الصخيرات..انطلاق أشغال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

بدأت اليوم الاثنين بالصخيرات، أشغال الخلوة ال12 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بمشاركة خمسة عشر بلدا عضوا بهذه الهيئة الإفريقية.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية التي تميزت بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي محسن الجزولي، أكد رئيس مجلس السلم والأمن لشهر يونيو 2019، براهيما باتريك كابوا، أن الاجتماع ال12 للمجلس يكتسي أهمية كبرى بالنظر لأهدافه المتمثلة في تحسين أساليب عمل هذه الآلية حتى تضطلع بشكل أفضل بالمهام المنوطة بها.
وأوضح كابوا، السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الاتحاد الإفريقي ، أن هذه الخلوة (24 – 26 يونيو) ستمكن من إعطاء زخم جديد لعمل مجلس السلم والأمن في مجال تعزيز السلام والاستقرار، وتفادي النزاعات وحل الأزمات التي تعرفها القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المجلس أضحى يواجه مجموعة من التحديات التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعات هذه الخلوة. وبعد أن عبر عن شكره للمغرب لاستضافته هذا الاجتماع ، أعرب كابوا عن أمله في الخروج، خلال المناقشات، بتدابير ملموسة من شأنها تعزيز أساليب عمل مجلس السلم والأمن الإفريقي حتى يواصل أداء مهمته لصالح السلم والاستقرار في مختلف مناطق القارة الإفريقية.
من جهته، أبرز مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، اسماعيل شرقي، « المساهمات الملحوظة » للمغرب في العمل اليومي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، وذلك منذ انتخابه في أبريل 2018، معبرا في نفس السياق، عن امتنانه العميق وامتنان مفوضية الاتحاد الإفريقي للمملكة على احتضانها هذه الخلوة.
وذكر بأن المادة الثانية من بروتوكول إحداث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تجعل من هذا المجلس « جهازا محوريا » في هندسة السلم الإفريقي والأمن، وكذا في مجال الحكامة، مشيرا إلى أن العمل الذي قام به منذ إطلاقه في 2004 يظهر أن هذه الآلية تضطلع بالدور المنوط بها.
وأبرز شرقي ،في كلمة تليت باسمه من طرف أدمور كمبودزي، مدير قسم السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، أن القارة تحتاج إلى مجلس « قوي »، تحذوه عزيمة جماعية وقوية من أجل التجاوب في الوقت المناسب مع أوضاع النزاعات والأزمات، مضيفا أن الموضوع التي تتناوله هذه الخلوة يقتضي تأملا واستعراضا لأساليب وأشكال العمل، خاصة في ما يتعلق بالوقاية، وتدبير وتسوية النزاعات.
وأكد من جهة أخرى، على ضرورة « تحسين العمل » في مجال الوقاية ، إذا ما أردنا أن نبلغ أهداف خارطة الطريق الإفريقية حول الخطوات العملية من أجل « إسكات صوت الأسلحة في إفريقيا في أفق 2020″، وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030، مبرزا أن خلوة الصخيرات ستكون منصة للدول الأعضاء، من أجل صياغة اقتراحات ملموسة في مجال الوقاية والتقليل من النزاعات والأزمات.
وتعرف هذه الخلوة مشاركة خمسة عشر دولة عضوا في المجلس، هي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أنغولا وجمهورية بوروندي وجمهورية دجيبوتي وجمهورية الغابون وجمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية كينيا ومملكة ليسوتو وجمهورية ليبيريا وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية الطوغو وجمهورية زيمبابوي والمملكة المغربية.
وتعد هذه الخلوة، التي تنعقد عشية رئاسة المملكة المغربية لمجلس السلم والأمن، اعترافا متجددا بريادة المملكة وأنشطتها البناءة لفائدة السلم والاستقرار بإفريقيا ، فضلا عن ديناميتها الإيجابية في إطار الاتحاد الإفريقي وهياكله، خاصة مجلس السلم والأمن .
كما تندرج في إطار استمرارية عقد خلوات سابقة لهذه الهيئة، والتي ناقشت بالأساس أساليب عملها وكذا السلم والأمن بإفريقيا.
وستناقش خلوة الصخيرات عدة مواضيع مرتبطة أساسا بعمل مجلس السلم والأمن من أجل تعزيز السلام بإفريقيا، وأساليب عمل هذه الهيئة الإفريقية، فضلا عن تحديات تدبير الأزمات وتسوية النزاعات بإفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب نظم في ماي 2018، ندوة حول « تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي »، والتي خرجت بخلاصات أكدت بالخصوص على ضرورة إصلاح هذا المجلس لجعله أكثر فعالية ومصداقية، وبما يتيح له مجابهة مختلف التحديات والتهديدات التي تواجهها إفريقيا في مجال الأمن والاستقرار.