لجنة الحق في الحصول على المعلومات تنخرط في تفعيل تعهدات المغرب

أكدت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، اليوم الاثنين، انخراطها في تفعيل تعهدات المملكة المترتبة عن توقيعها ومصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الحق في الحصول على المعلومات.
كما أكدت اللجنة، في بلاغ لها بمناسبة احتفالها، على غرار نظيراتها من المؤسسات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المهتمة بالدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات، باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف يوم 28 شتنبر من كل سنة؛ عزمها الراسخ والقوي للاضطلاع بالأدوار التي أناطها بها القانون رقم 31.13 ولاسيما المادة 22 منه، في مجال النهوض بالنشر الاستباقي وتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات و الهيئات المعنية والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وكذا تكوين وتدريب المكلفين بالمعلومة.
وذكرت اللجنة بإعدادها لنموذج طلب المعلومات، طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 31.13، والذي يمكن الاطلاع عليه وتحميله على الموقع الالكتروني للجنة www.cdai.ma، وهو موضوع رهن إشارة المؤسسات والهيئات المعنية كما حددتها المادة 2 من هذا القانون (مجلس النواب، مجلس المستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، المؤسسات والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور).
وأعلنت، في هذا السياق، اعتزامها تطوير ووضع نظام لتقييم مدى ودرجة تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13، والذي يمكن فور اعتماده أن يشكل سابقة من نوعه، وسيكون من بين الممارسات الفضلى التي يمكن للجنة تسويقها على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ وتنظيم مجموعة من الأوراش على صعيد مختلف جهات المملكة حول تطبيق القانون 13.31 في الأسابيع والشهور القادمة.
وشددت اللجنة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطور التدبير الرقمي للمعلومة، سواء على مستوى تدبير وأجرأة مقتضيات القانون رقم 31.13، أو على مستوى إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بتطوير المغرب الرقمي، والذي يشكل أحد الرهانات الكبرى من أجل ممارسة فعلية وجيدة لهذا الحق بالبلاد.
من جهة أخرى، ذكرت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، اعتبارا للدور الأساسي الذي تضطلع به في مجال السهر على ضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، بأن المغرب كان من بين ثلاث دول التي بادرت في إطار المكتب التنفيذي لليونيسكو بتاريخ 19 أكتوبر 2015، باقتراح توصية ترمي إلى تحديد يوم 28 شتنبر من كل سنة يوما لتخليد الحق في الحصول على المعلومات.
وأكدت اللجنة على أهمية إقرار هذا الحق الإنساني الأصيل، الذي يستمد مرجعيت ه من الإعلانات والمواثيق الدولية لاسيما تلك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والذي تم تكريسه دستوريا في الفصل 27، وتشريعيا من خلال القانون رقم 31.13 الصادر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 12 مارس 2018.
وشدد البلاغ على "الأهمية الإستراتيجية للحق في الحصول على المعلومات، باعتباره يشكل رافعة لممارسة جميع الحقوق الأخرى، في إطار تلازم الحقوق والواجبات، ولأثره البالغ في إرساء النموذج التنموي المغربي الجديد، كما حدده جلالة الملك، لاسيما في خطابه السامي الذي ألقاه يوم 20 غشت 2019 تخليدا لذكرى ثورة الملك والشعب".
كما شدد على الصلة الوطيدة لممارسة هذا الحق بدعم الانفتاح وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتطوير مجتمع المعرفة والمواطنة، وأيضا لصلته الوثيقة بإعمال الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة والمساءلة، وتعزيز دولة الحق والقانون، وضمان المشاركة في مراقبة تدبير الشأن العام، وتقييم السياسات العمومية، وتخليق الحياة العامة.