خبير: أي رئيس مقبل لن يكون محل إجماع الشارع الجزائري

تستمر الإحتجاجات في الشوارع الجزائرية، على الرغم من إعلان المجلس الدستوري الجزائري، عن القائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها يوم 12 دجنبر المقبل.
وتضمنت هذه القائمة التي كشف عنها يوم السبت أسماء، كل من علي بن فليس رئيس حكومة الأسبق، عبد المجيد تبون وزير أول أسبق، بالإضافة عز الدين ميهوبي وزير ثقافة سابق، وعبد القادر بن قرينة وزير سابق للسياحة.
وقال المحلل السياسي الجزائري، الصادق الأمين في تصريح لموقع القناة الثانية إن "الحراك الشعبي مستمر في الجزائر بالرغم من تحديد موعد الإنتخابات وإعلان القائمة النهائية للمرشحين لأنه مازال يطالب بالتغيير الجذري، الذي يشكل قطيعة مع النظام السابق وباقي رموزه."
"هذا لا يعني بالضرورة أن الشعب الجزائري بأكمله وكل المتظاهرين ضد الانتخابات، بل كانت هناك أيضا مسيرات مضادة في الشارع مساندة للجيش وللمسار الإنتخابي،" يوضح الصادق الأمين.
واعتبر الصادق الأمين أن الشارع الجزائري، كما الطبقة السياسية، ينقسم بين تيارين مختلفين؛ "فريق يقود الحراك الشعبي ويدعو إلى توقيف الانتخابات الرئاسية تحت شعار 'لا يوجد انتخابات مع العصابات'، وشريحة أخرى ترى بأن تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الحل المناسب للوضع في الجزائر."
وأشار المحلل السياسي إلى أن حراك الجزائر لم يتوفر على قيادة موحدة ولم يكن له مجلس يمثله ويعبر عن آرائه وطموحاته الموحدة. "ولذلك، فإن الحراك لم يقدم مرشحا قد يعول عليه في الانتخابات القادمة، ويكون عليه إجماع من الشارع."
وقال الخبير الجزائري إن "قائمة المرشحين الخمسة للإنتخابات الرئاسية تضم بعض رموز النظام السابق. وعلى الرغم من أن عبد المجيد تبون، الذي سبق وأن تقلد منصب الوزير الأول، كان قد أقيل من طرف النظام السابق بعد 3 أشهر فقط من تعيينه ويعتبر من ضحايا عصابة بوتفليقة، إلا أنه لن يستطيع تحقيق إجماع الشارع الجزائري عليه."