خمسة مرشحين استوفوا شروط خوض الانتخابات الرئاسية الجزائرية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السبت أن خمسة مرشحين استوفوا شروط الترشح للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 دجنبر بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وعدد رئيس السلطة محمد شرفي أسماء المرشحين المقبولين بترتيب تقديم ملفاتهم وأبرزهم رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وعبد المجيد تبون المرشح الحر.
وشغل كلاهما منصب رئيس الوزراء خلال فترة حكم بوتفليقة التي استمرت 20 سنة قبل أن يستقيل بداية نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط الحركة الاحتجاجية.
كما تم قبول ملف عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الاسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي أحد اعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة.
وبين المرشحين أيضا عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي اليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان)، وعبد العزيز بلعيد الذي ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب « جبهة المستقبل » المقرب من السلطة.
وذكر شرفي أن 23 راغبا في الترشح قدموا ملفاتهم للسلطة، وليس 22 كما كانت أعلنت السلطة الوطنية قبل سبعة أيام عند غلق باب الترشح.
وتم رفض ملفات 18 من هؤلاء بسبب عدم استيفاء شرط جمع 50 ألف استمارة موقعة من طرف مواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية، على أن تكون موزعة على 25 ولاية من أصل 48 ولاية في الجزائر.
وبين هؤلاء الوزير السابق عبد القادر ساحلي رئيس الحزب الوطني الجمهوري المقرب من السلطة والذي دعم بوتفليقة حتى بعد بدء الحركة الاحتجاجية في 22 شباط/فبراير.
ويعطي القانون للمرشحين المرفوضين حق الطعن في قرار السلطة لدى المجلس الدستوري الذي سيعلن القائمة النهائية للمرشحين خلال سبعة أيام، أي في 9 او 10 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبعدها تنطلق الحملة الانتخابية، إذ تبدأ بحسب القانون « قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع (منتصف نونبر وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع ».
وبدأ علي بن فليس مباشرة بعد إعلان اسمه بين المرشحين، حملته الانتخابية، وقال في تصريح للصحافيين « أتعهد أنني سأحرر العدالة »، علما بانه سبق ان تولى وزارة العدل في بداية تسعينات القرن الماضي.
أما عبد المجيد تبون فوعد ب « جمهورية جديدة وإعادة النظر في الدستور » لتشديد « الرقابة على السلطة » وتفادي « الحكم الفردي ».
والجمعة، جد د الحراك الشعبي رفضه لهذه الانتخابات مطالبا برحيل رموز نظام بوتفليقة، وذلك في مسيرات حاشدة في وسط العاصمة الجزائرية والعديد من المدن الكبرى.