لايزال نظام العسكر في الجزائر يبدع في الأساليب والطرق التي من شأنها التأثير على الحراك الشعبي، الذي انطلقت شرارته يوم 22 فبراير المنصرم. فبعد إلصاق تهمتيْ المساس بالوحدة الوطنية، وإحباط معنويات الجيش، لجأ قايد صالح وجوقته إلى حيلة أخرى تتمثل في "عرقلة الانتخابات" كتهمة جديدة تُوجّه للأشخاصالرافضين لإجراء الإنتخابات الرئاسية، في الظروف الحالبية، والمقرّرة يوم 12 دجنبر المقبل رغم الرفض الشعبي لها. وفي هذا الإطار، نطقت محكمة تلمسان، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين- الثلاثاء، بالحكم في حق موقوفي الحراك الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الأمن في ذات الولاية، احتجاجًا على التجمع الذي نظمه المترشح علي بن فليس في أول يوم من الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم الأحد 17 نونبر. وقضت المحكمة، حسب اللجنة الوطنية لإطلاق صراح المعتقلين، بالسجن النافذ لمدة 18 شهرًا في حق 4 موقوفين، وشهرين سجنًا موقوفة التنفيذ في حق 14 موقوفًا، تم اعتقالهم بتهمة التحريض على التجمع وعرقلة سير عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية ل12 دجنبر 2019 . وكانت مصالح أمن ولاية تلمسان، حسب ما أورده موقع "كل شيء عن الجزائر" استنادا إلى اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين، قد أوقفت 37 شخصًا تم الاحتفاظ ب 18 منهم تحت الحراسة النظرية، حيث سيمثلون اليوم الثلاثاء أمام العدالة، فيما أخلي سبيل بقية الموقوفين. وفيما اصدرت محكمة تلمسان عقوبة السجن في حق المتظاهرين، صرّح المترشح علي بن فليس بأنه نشط "تجمعًا شعبيًا كبيرًا في قاعة مكتظمة، والحضور كان قويًا رجالًا ونساءً" مضيفا أنه شرح جزءا من برنامجه للمستمعين والمستمعات و"تمت الأمور في هدوء تام". وفي تعليق له على الاحتجاجات، قال ابن فليس " قيل لي أن هناك بعض العشرات من المواطنين خارج القاعة ضد الانتخابات، وعبّروا عن رأيهم وهذا من حقهم". ويقول مراقبون، حسب ذات المصادر، إن تصريحات بن فليس دليل على أن الذين احتجوا خارج القاعة، لم يرتكبوا جرمًا حتى يعاقبوا عليه، والدليل أن المعني بالأمر قال إنه من حق هؤلاء التعبير عن آرائهم، وهو ما يطرح علامات استفهام حول التهمة الموجهة للمتظاهرين. وتنص المادة 48 من الدستور الجزائري على أن: "حرّيّات التّعبير، وإنشاء الجمعيّات، والاجتماع، مضمونة للمواطن"، فيما تقول المادة 94 على أن "حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها".
