السلطة المصرة على الانتخابات قد تواجه تعنت الحركة الاحتجاجية في الجزائر

قررت سلطات الجزائر أن تمضي بقوة في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 دجنبر مثلما أرادت قيادة الجيش، وهو رهان محفوف بالمخاطر يمكن أن يتعثر أمام تعنت حركة الاحتجاج التي حافظت على زخمها شهرا بعد آخر. ويطالب المحتجون برحيل كل رموز النظام الذي حكم البلاد خلال العقود الأخيرة قبل أي انتخابات، وسبق لهم أن أفشلوا تلك التي كانت مقررة في 4 يوليوز.
ورغم هذه السابقة وحوار الطرشان بين السلطة والحركة الاحتجاجية، قام الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح الأحد الماضي بدعوة الجزائريين إلى “صناعة تاريخ بلادهم والمساهمة جماعيا في حسن اختيار رئيسهم الجديد”. وكان هذا الإعلان منتظرا بعدما انحاز إلى هذا الخيار رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
ولكن بالنسبة إلى عثمان معزوز، المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني المعارض، فإن “رغبته في المرور بقوة لن يكون لها أي تأثير إيجابي لدى ملايين الجزائريين الذين يواصلون التظاهر في الشارع” منذ 22 فبراير.
ومنذ أسبوع بدأت السلطة الانتقالية سباقا مع الزمن من أجل احترام الأجندة التي وضعها قايد صالح، عندما طلب أن يتم تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية في 15 شتنبر. فقام البرلمان بالتصويت والمصادقة على قانون إنشاء السلطة المستقلة للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات خلال فترة قياسية.
لكن هذه الإجراءات التي يفترض أن تضمن شفافية الانتخابات لم تنجح في تهدئة المعارضة القوية متمثلة في الحركة الاحتجاجية المطالبة بمؤسسات انتقالية تضطلع بدور تنظيم الانتخابات. وأكد ذلك قاسي تانساوت، منسق اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين، لوكالة “فرانس برس” قائلا: “نرفض هذه الانتخابات في الظروف الحالية. لا يمكن أن نسير ضد الإرادة الشعبية”.
أنشئت هذه اللجنة نهاية شهر غشت للمطالبة بإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين” الموقوفين خلال التظاهرات التي بدأت بمعارضة ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وهي الآن، تعارض إجراء الانتخابات برموز نظامه الذي عمّر عشرين سنة.
وتساءل تانساوت “كيف يمكن أن نقبل بهذه الانتخابات بينما تم حبس مناضلين فقط، قبل ساعات من إعلان موعد إجرائها؟”. وبحسبه، فإن 22 متظاهرا أوقفتهم الشرطة قبل التظاهرة الكبرى يوم الجمعة الماضي بالعاصمة الجزائر، أودعوا الحبس المؤقت بتهمتي “التحريض على التجمهر” و”المساس بامن الدولة”.
لكن هذه التوقيفات المتكررة لن تمنع الجزائريين من التظاهر بكثافة كل يوم جمعة وحتى كل يوم ثلاثاء بمناسبة التظاهرات الأسبوعية للطلاب.
بل على العكس من ذلك، فإن قرار تنظيم الانتخابات الرئاسية “على عجل” سيعطي “نفسا جديدا للحركة الاحتجاجية”، بحسب أستاذ العلوم السياسية رشيد تلمساني.
وأضاف أنه حتى وإن تراجع عدد المتظاهرين ضد النظام، “فإنهم سيكونون أكثر إصرارا “وتعنتا”. ولم يستبعد تلمساني حدوث “أعمال عنف” لمواجهة “قمع الشرطة”.
وإضافة إلى قوة الحراك الشعبي التي لم تتراجع، تواجه السلطة في إرادتها تمرير الاقتراع بالقوة، صعوبة أخرى لا تقل أهمية هي غياب مترشحين ذوي مصداقية وثقل لانتخابات 12 دجنبر، كما أشارت صحيفة الوطن.
وكان سبب إلغاء الانتخابات الأولى في يوليوز غياب المترشحين، كما كان أعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد. ولحد الساعة لم تعلن أي شخصية بارزة رغبتها في الترشح، بل منهم من عبر عن معارضته لإجراء الانتخابات .
وبينما بدا رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس منافس بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014، منفتحا على دخول السباق. واعتبر حزبه طلائع الحريات، في بيان أول أمس الاثنين، أن “الشروط المؤسساتية والقانونية لإجراء اقتراع رئاسي شفاف وصحيح وغير مطعون فيه، قد تحققت عموما” بعد إنشاء السلطة المستقلة وتعديل قانون الانتخابات.
ولكن بالنسبة إلى الحزب، فإن الذي ينقص هو “توفير الشروط السياسية الملائمة وخلق المناخ الهادئ”، ومن ذلك، “رحيل الجهاز التنفيذي الحالي المرفوض شعبيا واستبداله بحكومة كفاءات وطنية ذات مصداقية وتحظى بالاحترام”، وهو نفس ما يطالب به الحراك.
وحتى إن تمكنت السلطة من تنظيم الانتخابات متحدية المعارضة فإنها قد تصطدم بحاجز آخر هو عزوف الناخبين خاصة في بلد معروف بضعف نسب المشاركة في مختلف الاقتراعات. حتى إن رشيد تلمساني توقع “أن تكون نسبة المشاركة الأضعف في تاريخ الجزائر”