وزير من العدالة والتنمية استخلص الملايير لشركة ابنه قبل أن ينقلب على المادة 9 !

كشف سعيد شقروني، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، عن بعض الخفايا المتعلقة باستماتة فريق العدالة والتنمية في الدفاع عن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات المحلية بعد صدور احكام قضائية .
وفي خضم الجدل الدائر حول المادة 9 من قانون المالية، قال شقروني، في ندوة صحفية يومه الثلاثاء، إن جميع المبالغ المحجوزة ضد الجماعات المحلية، هي لجماعات يقودها حزب العدالة والتنمية.
وأضاف شقروني أن هناك مبالغ خيالية في ذمة هاته الجماعات المحلية، والتي يجب أن تصرفها للمطالبين بها، إلا أنها تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية بحجة عدم توفرها على الأغلفة المالية اللازمة.
وأعطى شقروني مثالاً في هذا الخصوص، ويتعلق بالجماعة الحضرية لمدينة طنجة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية، والتي امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي بأداء مقاولة مبلغ كبير وهو 60 مليار سنتيم ، فيما نفذت سنة 2018 حكماً مفاجئاً يقضي بأداء مليار و 200 مليون سنتيم لمقاولة أخرى بعد مكالمة هاتفية يورد ذات المتحدث.
واعتبر شقروني أن المادة 9 التي تقضي بعدم إمكانية الحجز على ممتلكات وأموال الدولة، تنفيذاً لأحكام صادرة ضدها، هي من صنع حزب العدالة والتنمية الذي يترأس جماعات كبرى مدينة لشركات ومقاولات بالملايير.
وكشف شقروني أن قياديا في حزب العدالة والتنمية، كان وزيرا سابقا بذات الحزب، أقام الدنيا ولم يقعدها بخصوص قانون مالية سابق، بسبب المادة 8 مكرر، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، حيث دافع باستماتة عن الحجز على أموال الدولة وذلك ليس حباً في مصالح المواطنين والمقاولات، بل للدفاع عن شركة تابعة لابنه استخلصت المليارات من حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، قبل أن يصمت للأبد خلال الجدل حول المادة 9 التي صوت عليها البرلمان مؤخراً.