صادق مجلس المستشارين ، اليوم الجمعة في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 برمته، كما تم تعديله من قبل المجلس. وصوت لصالح هذا المشروع الذي توجه أولوياته بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية وتقليص الفوارق وتسريع تنزيل الجهوية وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، 37 مستشارا، وعارضه 24 مستشارا. وقبيل عملية التصويت على مشروع القانون المالي برمته، وافق مجلس المستشارين على الجزء الثاني منه بواقع 37 صوتا لصالحه و21 ضده، في حين بلغ عدد الممتنعين صوتان. وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون قد نوه ، أمس الخميس في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 ، بالأجواء الإيجابية والجادة التي طبعت المناقشة والتصويت على الجزء الأول من المشروع داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، مشيرا إلى أن الارقام تعكس بوضوح تلك الأجواء وخاصة التجاوب والتفاعل الكبير للحكومة مع تعديلات كل الفرق والمجموعة بالمجلس. وأشار الوزير ، في هذا السياق ، إلى أنه من بين 205 تعديلا تم تقديمه في المجموع، تم سحب مائة تعديل، مضيفا أنه من بين التعديلات المتبقية (105) تم قبول 44 تعديلا، أي بحوالي 43 بالمائة منها لفرق المعارضة. وتتمثل أهم التعديلات المدخلة على المشروع، إحداث "الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها"، تفعيلا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص نسبة 50 بالمائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم المملتكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق، فضلا عن إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفع من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 بالمائة إلى 60 بالمائة بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم. وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المائة. يشار إلى أنه سيتم إحالة مشروع القانون المالي لسنة 2020، المصوت عليه من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، على مجلس النواب من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه.
