مجلس الحكومة يصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية ومقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد امس الخميس 17 يناير 2013 تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا على مقترح تعيينات في مناصب عليا.

وقد استهل المجلس اجتماعه بالمصادقة على مشروع قانون رقم 12-68 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 10-44 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء، وذلك بعد مدارسة المشروع من جميع جوانبه.

المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية ويهدف، حسب بلاغ للحكومة توصلت تلكسبريس بنسخة منه، إلى تغيير التسمية الاجتماعية "الهيئة المالية المغربية" لتصبح "هيئة القطب المالي للدار البيضاء"، وذلك بتبني تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئة.

كما يهدف هذا المشروع، يضيف ذات البلاغ، إلى توسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، ومراجعة شروط الاستفادة من صفة "القطب المالي للدارالبيضاء" وإلزام المقاولات التي تطلب اكتساب صفة القطب المالي للدار البيضاء على دفع عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية عند إيداع طلباتها، وكذا إلزام المقاولات المستفيدة من هاته الصفة بالالتزام بمدونة أخلاقية.

وترمي هاته الإجراءات عموما إلى تمكين القطب المالي للدار البيضاء من ضمان الجاذبية المرجوة للمستثمرين المحليين والأجانب وآليات تنظيمية محفزة قادرة على تعزيز تنافسية الدار البيضاء على المستويين الإقليمي والدولي.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 624-12-2 بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة للتنمية القروية ومناطق الجبال، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري.

ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ الحكومة، وعيا من هذه الاخيرة بأهمية التنمية القروية المستدامة كرافعة للتنمية الشاملة للمملكة ما دفع الحكومة إلى وضع رؤية ومنهجية موحدة ومندمجة تحقق التجانس بين كافة التدخلات والبرامج القطاعية في مجال تنمية المجال القروي ومناطق الجبال علما بأن البرنامج الحكومي نص على ضرورة المراجعة الشاملة لمنهجية تنمية المجال القروي ومناطق الجبال. وبالتالي فإن مشروع هذا المرسوم يرمي إلى إحداث لجنة وزارية دائمة وتعزيز دورها في مجال حكامة التنمية القروية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 582-12-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تقدم به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

ويهدف هذا المرسوم، كما جاء في بلاغ الحكومة، إلى تحديد وتوصيف مختلف المهام التي يمكن أن تنهض بها هاته الوزارة كمنطلق لوضع هيكلة إدارية تستجيب إلى متطلبات النهوض بدور المجتمع المدني ومواكبة المستجدات التي جاءت بها المراجعة الدستورية سنة 2011، وخاصة في مجال الديمقراطية التشاركية والأدوار الدستورية الموكولة لمنظمات المجتمع المدني.

وطبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2013، تم اعتماد إصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع وذلك توخيا لتعزيز مداخيل الميزانية العامة في أفق إكمال سيرورة تحرير قطاع التبغ المصنع، وفي هذا الصدد صادق المجلس على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 199-03-02 بتطبيق القانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الذي ينصعلى إلغاء العمل بالسعر الأدنى المطبق وجوبا على العلامات التجارية الجديدة للفاعلين في قطاع التبغ المصنع.

كما ينص المشروع على ضرورة مصادقة الإدارة على أسعار بيع المنتوجات الجديدة من التبغ المصنع للعموم وذلك وفق الضوابط المحددة بنص تنظيمي.

وتدرس اللجنة المذكورة أعلاه، وفقا لما جاء في البلاغ الحكومي، طلبات المصادقة في أجل لا يقل عن شهرين من تاريخ التوصل بهاته الطلبات، وتوافي الوزير المكلف بالشؤون العامة برأيها في الموضوع. وبشكل انتقالي خلال سنة 2013 يقترح أن تتم المصادقة على أسعار بيع منتوجات التبغ المصنع للعموم في فاتح مارس وفاتح شتنبر. ومن جهة أخرى يقترح أن يعهد إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بتدبير الترخيص في توزيع التبغ المصنع بالجملة، علما أن هاته الوزارة مكلفة حاليا بترخيص إنتاج التبغ المصنع.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 12-145 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 05 -43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وطبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور صادق المجلس في ختام أشغاله، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ويتعلق الأمر بالكاتب العام لقطاع الصيد البحري والكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ومديري المعهد الوطني للأحصاء والاقتصاد التطبيقي والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.