تنكر محامي من العدالة والتنمية بهيئة الدارالبيضاء لنسب ابنته المولودة مما يسمى زواج الفاتحة، كما تنكر للزوجة، التي عقد عليها عرفيا دون علم زوجته الأولى، ونتج عن هذا الزواج مولودة، حيث رفع محامي الزوجة بالفاتحة دعوى إثبات النسب، وهي أمور يقرها القانون. وحسب دفاع الزوجة بالفاتحة فإن الزوجة الأولى نصبت لها كمينا واستعدت عناصر الشرطة، حيث تم توقيفها بتهمة الفساد، وفق ما ينص عليه القانون، غير أنها وقّعت التنازل لزوجها (م.ط)، الذي خرج من السجن، بينما بقيت الزوجة الثانية عرفيا في السجن بتهمة الفساد، رغم وجود دعوى إثبات الزوجية. طبعا القانون ينبغي أن يطبق على الجميع، ولا يمكن تجاوزه إلا بوجود نص قانوني بديل، لكن القصة غريبة، حيث إن المحامي ينتمي للتيار الإسلامي كما أن أي محامي من هيئة الدارالبيضاء، لم يترافع عن الضحية، خصوصا وأن الشخص المذكور له نفوذ قوي وسط قيادة الحزب وكان مرشحا لمنصب وزير العدل في حكومة الشباب. تؤكد القضية أن أبناء الحزب الإسلامي لا يعترفون بالقانون إلا لأنه يوفر لهم فرصة للوجود وسط المشهد السياسي وفي الجمعيات المدنية، لكن من حيث الالتزام به فإنهم أول المخالفين له، ووصلوا حد الزواج بالفاتحة، الذي تحاول الدولة الإنهاء معه حيث يتم التسامح مع بعض الحالات في البوادي. والمثير للغاية أن دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان لم يعيروا اهتماما لهذا الملف، لأن الضحية ليست صحفية مثل هاجر الريسوني أو عمر الراضي، وبالتالي لم يدافع عنها أحد.
