مراكش.. متابعة رئيس جماعة في حالة اعتقال للإشتباه بارتكاب جناية الرشوة

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، متابعة رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش، في حالة اعتقال للإشتباه بارتكاب جناية الرشوة طبقا للفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي.
جاء ذلك، حسب بلاغ وقعه النائب الاول للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش وتوصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، بعد انتهاء البحث الذي أُجري تحت إشراف النيابة العامة، التي قررت إحالته على المحكمة في حالة اعتقال بعد الإشتباه بارتكاب جناية الرشوة طبقا للفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أصدر بلاغا بتاريخ 21 يناير 2020 بشأن إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش بشبهة طلب مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية..
وذكر بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، آنذاك، أنه بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، تم إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش متلبسا بتسلم مبلغ مالي يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية.

وذكر ذات البلاغ الموجه إلى الرأي العام، أنه "تم تحت إشراف النيابة العامة إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 110 آلاف درهم يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية. وتم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار انتهاء البحث."
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم 21 يناير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيس جماعة قروية بضواحي مراكش، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم( 110.000 درهم)، على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي، وهو مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوربية تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.
وأضافت المديرية، في بلاغها آنذاك، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.