مبادرة ملكية تهدف التصدي لتبعات كورونا الاقتصادية والاجتماعية

تشكل المبادرة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بإحداث صندوق للتكفل بالنفقات لتأهيل الآليات والوسائل الصحية لمواجهة كورونا، عنوانا بارزا للحزم الملكي في كل ما يتعلق بالطوارئ، خصوصا وأن الصندوق يشمل المعالجة الصحية والاهتمام الاجتماعي بالمصابين وتوفير العلاجات، كما يهتم بالجانب الاقتصادي للمقاولات والمؤسسات والأفراد الذين يمكن أن يتضرروا، لا قدر الله، نتيجة فيروس كورونا المستجد.

من الطبيعي أن تأتي مبادرة من هذا النوع، لأننا أمام مرض، صنفته منظمة الصحة العالمية كجائحة وقد يتحول إلى وباء، وبالتالي يلزم من باب الحيطة والحذر ومن باب الوازع الوطني والديني والأخلاقي التسلح له بما أمكن من الأدوات وهذا هو المفهوم القرآني لإعداد الخيل للعدو، ولا يوجد اليوم عدو أكبر من فيروس كورونا.
الواجب الوطني مهم في هذا الوقت بالذات، وبالتالي ينبغي أن يتجند الجميع وأن يضحي الجميع، وجلالة الملك بصفته أميرا المؤمنين يحض دائما على الالتزام الديني، الذي يوجب التكافل في الأزمات، والصندوق المحدث قيمة التكافل لما ترعاه الدولة وترعاه إمارة المؤمنين.
لقد عوّدنا جلالة الملك محمد السادس على أن يكون الأول في الاستجابة لنداء الواقع، والإجابة عن أسئلة الحاضر، وذلك منذ توليه العرش، حيث كان دائما المبادر الأول لكل الأعمال الجادة والمبادرات الناجحة، وبعد صندوق دعم المقاولات والمبادرات يأتي صندوق التكلف بالعلاجات وتوفيرها في زمن كورونا ناهيك عن الرعاية للأشخاص الذين يمكن أن يفقدوا مناصب شغلهم بسبب تفشي المرض لا قدر الله.
تتطلب المبادرة الملكية وقفة قوية من الجهات المسؤولة عن تنفيذها، وخصوصا القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، في إطار تكاثف الجهود وتلاحمها لمواجهة الخطر، الذي يفتك اليوم بدول كانت إلى وقت قريب تعتبر مضرب المثل في الأنظمة الصحية.
كما يجب أن تكون المبادرة الملكية حافزا وداعما لباقي الفاعلين، خصوصا عير الحكوميين ورجال المال والأعمال للمساهمة في مبادرات على جانب المبادرة التي أمر بها جلالة الملك، وكلما كثرت المبادرات كلما تمكنا من التغلب على هذه المحنة.