مجلس المستشارين..المصادقة على مشروع قانون يسن تدابير استثنائية لفائدة المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي

صادقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين بالإجماع، مساء امس الثلاثاء 14 أبريل 2020، على مشروع قانون 25.20 يقضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويأتي هذا القانون، حسب ما كشف عنه سعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في وقت سابق، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بمواكبة القطاعات الإنتاجية المتأثرة بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة من أجل تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة التدابير التي يتعين اتخاذها بهدف التخفيف من هذه الأزمة.
كما يهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذا الفيروس.
وأوضح أمزازي أن هذه التدابير تتمثل في القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، بصرف تعويض لفائدة الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم والمصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للمشمولين بهذا القانون، وبالتالي، تظل العلاقة التعاقدية قائمة.
وستمكن هذه التدابير أيضا، يضيف أمزازي، من تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ يحدد بنص تنظيمي، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق، وكذا في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للمشمولين بهذا القانون. كما يتعين على المشغل، حسب مشروع هذا القانون، إرجاع المبالغ التي تم صرفها بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت طائلة تطبيق العقوبات الجاري بها العمل.
وينص مشروع هذا القانون، حسب ذات المسؤول، على إمكانية تمديد الفترة المشار إليها أعلاه بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك. كما ينص على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، وذلك في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها.