استعرض أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها، اليوم الأربعاء، عن طريق تقنية "الفيديو عن بعد"، التقدم المحرز على مستوى تنفيذ الإجراءات التي تم البت فيها خلال اجتماعها الأخير. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الأمر يتعلق باعتماد المجلس الوطني للمحاسبة للقرار التوجيهي الذي يسمح بمعالجة محاسباتية استثنائية بخصوص توزيع التبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية على مدى خمس سنوات، ونشر قرار هيئة الخبراء المحاسبين حول تأثير الجائحة على مهمة افتحاص البيانات الموجزة (états de synthèse). كما يتعلق الأمر بتوسيع الاستفادة الفعلية من آلية "ضمان أكسجين" لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار. وأضاف المصدر ذاته أنه بعد اعتماد المرسوم، الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من تدابير استثنائية لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا أجرائهم المصرح بهم، والمتضررين من تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19، تم إحداث اللجنة المكلفة بالبت في ملفات المقاولات التي أعلنت عن توقف أكثر من 500 أجير عن العمل مؤقتا أو تسجيل انخفاض في رقم معاملاتهم بنسب تتراوح بين 25 بالمائة و 50 بالمائة. وأشار إلى أن هذه اللجنة، المؤلفة من ممثلين عن الوزارات المكلفة بالاقتصاد والمالية والتشغيل والقطاعات المعنية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تجتمع كل يوم في الساعة الثانية بعد الزوال للبت في الملفات المصرح بها في اليوم السابق عبر البوابة المخصصة لذلك من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وشكل الاجتماع السادس للجنة، حسب البلاغ، فرصة لتعميق النقاش حول العديد من القضايا ذات البعد التشريعي، التي أثيرت خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة، حيث تقرر أن يتم إدراج مجمل القضايا المثارة في إطار مشروع قانون المالية المعدل المقبل، الذي يرتبط إعداده بالسيناريو الماكرو-اقتصادي الذي سيتم اعتماده. وأبرز أن الخيار النهائي يظل رهينا بتطور الظرفية الدولية على المستويين الاقتصادي والصحي من جهة، وبخطة الرفع التدريجي للحجر الصحي التي سيتم تطبيقه على المستوى الوطني من جهة أخرى. وتميزت أشغال هذا الاجتماع، يضيف ذات المصدر، بعرض الوضعية الاقتصادية والمالية الشاملة للمغرب بناء على أحدث المؤشرات المحينة للظرفية الاقتصادية، مشيرا إلى أن تحليل هذه المؤشرات مكن من الوقوف على تطور الوضعية الماكرو-اقتصادية في المغرب وكذا تطورات الظرفية المسجلة على مستوى القطاعات الانتاجية الرئيسية. وأكد البلاغ أن أعضاء اللجنة شددوا، في نهاية الاجتماع، على التزامهم بالعمل من أجل خلق الظروف الملائمة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، مع ضمان أن يتم ذلك في ظل الامتثال الكامل مع المتطلبات اللازمة من حيث الأمن الصحي وما يرتبط بذلك من الحفاظ الكامل على صحة المواطنين التي تظل في صلب أولويات المغرب.
