قطاع التعليم... اجتماع النقابات والوزارة لوضع خطة لتدبير مرحلة الامتحانات الجامعية

شكل "تدبير مرحلة ما بعد كورونا ومواصلة الإصلاح الشمولي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي" محور اجتماعين منفصلين عقدهما عن بعد مؤخرا، كل من وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، مع هيئات نقابية.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاجتماعين المنعقدين مع كل من أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وأعضاء المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يندرجان في إطار المقاربة التشاركية والتواصلية التي ما فتئت تنهجها الوزارة -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي-، مع شركائها الاجتماعيين، وتفعيلا لمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2020 بتاريخ 04 يونيو 2020 حول فتح قنوات الحوار مع النقابات بشأن تدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي بالمرافق العمومية.
وشكل الاجتماعان، يبرز البلاغ، مناسبة للاتفاق على استئناف عمل اللجان الموضوعاتية ومواصلة الحوار بهدف إنجاح الإصلاح الشمولي للقطاع والارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما شكل هذان الاجتماعان فرصة نوه خلالها الوزيران بما أبان عنه الأساتذة الباحثون من كفاءة ومهنية وروح وطنية، وبالمجهودات القيمة التي بذلوها لضمان الاستمرارية البيداغوجية عن طريق التعليم عن بعد، كأسلوب مكمل للتعليم الحضوري خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر منها المملكة.
واستعرض الوزيران، بهذه المناسبة، الإجراءات المتخذة والتدابير المعتمدة لضمان الاستمرارية البيداغوجية لفائدة الطالبات والطلبة منذ تعليق الدراسة الحضورية بمختلف المؤسسات الجامعية ابتداء من تاريخ 16 مارس 2020.
كما قدما التوجهات العامة التي تم إقرارها لتنظيم الامتحانات الجامعية المقبلة في إطار ضمان سلامة كل الفاعلين في المنظومة، وفي احترام تام للاستقلالية البيداغوجية للجامعات.
وتم التأكيد، خلال هذين الاجتماعين، على أن تدبير التقييمات والامتحانات يستوجب الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي تكتسي هذه العملية بما فيها تطور الوضعية الوبائية واعتماد مبدأي المرونة وتكافؤ الفرص، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من تداعيات جائحة "كوفيد 19"، ولضمان اجتياز الامتحانات في ظروف وقائية وصحية تضمن سلامة كافة مكونات الجامعة من أساتذة باحثين وطلبة وإداريين.
من جانبهم، عبر أعضاء المكتبين الوطنيين للنقابتين عن وجهة نظرهم، بخصوص هذه التوجهات والإجراءات المتخذة لضمان الاستمرارية البيداغوجية وكذا تنظيم عملية التقييم بالمؤسسات الجامعية، والتي حرصت في مجملها على ضمان سلامة كل مكونات الجامعة من أساتذة باحثين وإداريين وطلبة.
ونوهت الوزارة، يضيف البلاغ، بروح المسؤولية والوطنية التي سادت هذين الاجتماعين، بغية تجاوز الفترة الصعبة التي يمر منها المغرب على غرار باقي بلدان العالم.