سفيرا المغرب وفرنسا لدى الأمم المتحدة يترأسان اجتماعا حول المناخ

نظم السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب والسفير نيكولاس دو ريفيير، الممثل الدائم لفرنسا، اللذين يتوليان الرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء المناخ في الأمم المتحدة، اجتماعا افتراضيا، الجمعة، تميز بمشاركة نادي الرؤساء السابقين لمؤتمرات الأطراف.

وبعثا، بهذه المناسبة، رسالة قوية أكدا من خلالها أن الوفاء بالالتزامات تجاه المناخ أصبح ضروريا خلال سنة 2020 أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من السياق العالمي الحالي.
وتشكل هذه السنة مرحلة حاسمة في التزام المجتمع الدولي بمكافحة التغير المناخي، وتصادف الذكرى الخامسة لاعتماد اتفاق باريس بشأن المناخ في 12 دجنبر 2015.
وأشار السفير هلال، في كلمته الافتتاحية، إلى أن 2020 هي أيضا السنة التي ينبغي أن تظهر فيها الدول بشكل جماعي طموحا متجددا من خلال تقديم مساهمات وطنية أكثر طموحا واستراتيجيات مناخية على المدى الطويل.
وشدد، في هذا الصدد، على أن المغرب يظل مصمما على الحفاظ على طموح مناخي عال، على الرغم من الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة الراهنة، مشيرا إلى المملكة تحافظ على طموحها للعمل المناخي، من خلال ضمان الأمن الغذائي وتسريع الانتقال الطاقي.
وقال السفير المغربي خلال هذا الاجتماع الذي تميز أيضا بمشاركة سلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي، "إننا نواصل جهودنا الوطنية لإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر استدامة"، مضيفا أنه "في الوقت ذاته، لا ينبغي أن نغفل كون البلدان النامية تواجه أسوأ تداعيات التغير المناخي، لاسيما في القارة الإفريقية".
وتابع هلال أنه مع بدء العالم في التخطيط للتعافي من الوباء، تدعو مجموعة أصدقاء المناخ الحكومات إلى اغتنام الفرصة "لإعادة البناء بشكل أفضل" من خلال إرساء أسس مجتمعات أكثر استدامة وقوة واندماجا".
من جانبه، أكد لوران فابيوس، بصفته رئيسا لقمة المناخ "كوب 21" بباريس، على أن سنة 2020 تبقى حاسمة لمكافحة التغير المناخي، مشددا على أن إرجاء عقد مؤتمر المناخ "كوب 26" بسبب وباء كورونا لا يعني أن ننسى الأهداف المسطرة لسنة 2020.
وأشار فابيوس إلى أنه إذا كان الانشغال الرئيسي للحكومات اليوم هو مكافحة الوباء، فإن الاحترار العالمي يظل تهديدا كبيرا بسبب خطورة ومدة تأثيره، مؤكدا على أنه "لن يكون هناك لقاح ضد الاحترار العالمي، ولذلك يتعين علينا رفض الفصل بين العمل المطلوب للتصدي للوباء والعمل اللازم لمكافحة الاحترار العالمي".
وشدد مختلف رؤساء مؤتمرات الأطراف السابقين، في مداخلاتهم بهذه المناسبة، على أهمية التمويل الدولي والانتعاش الأخضر بإشراك القطاعين العام والخاص في إطار مشاريع مستدامة، وكذا إرساء أجندة اقتصادية واجتماعية لتسريع إزالة الكربون من خلال تركيز الاستثمار في المناطق ذات التأثير الاجتماعي الكبير.