لشكر ينتقد تدخل الرميد وتوجيهه لعمل القضاة

شن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هجوما لاذعا على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مؤكدا أنه ثبت لديه، بما لا يدع مجالا للشك، تدخل الوزارة في سير عمل الجهاز القضائي، ويضيف:" "وهو ما ظهر جليا من خلال تدخل الوزير وتوجيهه أوامر إلى قضاة النيابة العامة بالناظور من أجل الطعن بالاستئناف في قرارات الاعتقال الاحتياطي الصادر عن قاضي التحقيق".

وأكد لشكر خلال يوم دراسي نظمه أمس السبت، قطاع المحامين التابع للحزب حول "استقلالية القضاء"، أن تدخل مصطفى الرميد لتوجيه القضاة في العديد من المحطات "يعد انتهاكا صارخا للفصل 107 من الدستور، الذي ينص صراحة على ضرورة الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وعلينا جميعا، كفاعلين حزبين أن نعمل ما بوسعنا حتى لا تبقى النيابة العامة تابعة لوزير العدل".

واعتبر الكاتب الأول لحزب الوردة والذي هو بالمناسبة، محامي ضمن هيئة المحامين بالرباط، أن الندوات الجهوية التي نظمتها وزارة العدل والحريات في سياق مسلسل إصلاح العدالة، أصبحت جولات سياحية ...؟، وفق ما أوردته المساء في عددها الصادر غدا الاثنين.