لشكر: وزارة العدل تتدخل في عمل القضاء وتسعى إلى ردة حقوقية خطيرة

شن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هجوما لاذعا على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مؤكدا أنه ثبت لديه، بما لا يدع مجالا للشك، تدخل الوزارة في سير عمليات الجهاز القضائي، «وهو ما
ظهر جليا من خلال تدخل الوزير وتوجيهه أوامر إلى قضاة النيابة العامة بالناظور من أجل الطعن بالاستئناف في قرارات الاعتقال الصادرة عن قاضي التحقيق».
وأكد لشكر، الذي كان يتحدث أول أمس السبت خلال اليوم الدراسي الذي نظمه قطاع المحامين في الحزب حول استقلالية القضاء، أن تدخل وزير العدل مصطفى الرميد لتوجيه القضاء في العديد من المحطات «يعد انتهاكا صارخا للفصل 107 من الدستور، الذي ينص صراحة على ضرورة الفصل ما بين السلطتين القضائية والتنفيذية. وعلينا جميعا، كفاعلين حزبيين وحقوقيين، أن نعمل ما بوسعنا حتى لا تبقى النيابة العامة تابعة لوزير العدل».
واعتبر لشكر أن الندوات الجهوية التي نظمتها وزارة العدل في إطار مسلسل إصلاح العدالة، قد تحولت إلى ما يشبه «الجولات السياحية التي يقوم بها السيد الوزير بحجة إصلاح العدالة، في مقابل أساليب الترهيب التي انتهجتها هذه الحكومة، حيث وصل الأمر بالوزير حد التنكيل بالنقابيين والشباب المتظاهرين، ضدا على كل مقتضيات مواثيق حقوق الإنسان، وهي المواثيق التي يرفضها هؤلاء، لأن مرجعيتهم ضد هذه المواثيق، بل وضد الحرية، سواء منها الفردية أو الجماعية».
ودعا لشكر إلى إعداد القوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على وجه الاستعجال، مع العمل على دعم وتقوية صلاحيات هذا المجلس لحمايته من التدخل الخارجي، «خاصة من تدخل السلطة التنفيذية بغرض توجيهه والتحكم فيه، لذلك وجب علينا تشكيل جبهة موحدة للوقوف في وجه الردة الحقوقية التي تبشرنا بها هذه الحكومة، خاصة خطابات وزير العدل التي تعتبر أكبر عائق أمام تنزيل مقتضيات الدستور الخاصة بالقضاء».
من جهته، اعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، الحقوقي وعضو الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أن مسلسل الإصلاح الذي دشنه هذا الحوار لا يبشر بالخير، «لأن الخلل الموجود في عدالتنا لا يزال قائما. وحتى إذا صدرت توصيات فإن التجارب السابقة أثبتت أن الواقع يكون دائما فوق النصوص، وهو ما يستوجب الاستعانة بالآليات الدستورية من أجل مواجهة المخاطر التي تهدد بالوقوف في وجه إصلاح العدالة». وأكد الجامعي أن العراقيل الكبرى المنتصبة أمام إصلاح العدالة اليوم تكمن أساسا في انتشار مظاهر الفساد والرشوة داخل الجسم القضائي، واستمرار قضاء التعليمات، «ولا أدل على ذلك من المراتب التي احتلها المغرب في تصنيفات مختلف المنظمات الدولية، والتي كان آخرها تقرير منظمة ترانسبرانسي الدولية الذي أكد على التفشي الكبير للرشوة في صفوف رجال الأمن والقضاء».