حث مجلس الأمن الجزائر، التي افتعلت نزاع الصحراء المغربية وتعمل على إطالة أمده لأسباب جيوسياسية ورثتها عن الحرب الباردة، على العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للوصول إلى حل سياسي. ومن المنتظر أن يدخل ملف الصحراء المغربية جولات جديدة من التعاطي الأممي بعد عزلة إقليمية ودولية بسبب فيروس كورونا المستجد، واكتفاء الأممالمتحدة بالبحث عن مخارج دبلوماسية للتخفيف من حدة التوتر، في أفق تنصيب مبعوث خاص جديد، بعد استقالة الألماني هورست كوهلر. وفي هذا الإطار، توقف التقرير الأممي الأخير عند التجاوب المغربي الكبير وتفاصيل أجوبة وزير الخارجية ناصر بوريطة، بالإضافة إلى تخوفات المغرب من التهديدات المستمرة لميليشيات البوليساريو ب"اللجوء" إلى الحرب والتهديد بقطع معبر الكركارات وإقامة بنايات خلف الجدار العازل بالصحراء. كما كشف التقرير الأممي دور الجزائر في افتعال وتأزيم مسار التسوية السلمية الذي ترعاه الأممالمتحدة، حيث استعرض مختلف المراحل التي عرفها المسار وكل الخطوات الدبلوماسية التي سهرت على متابعتها عبر المبعوث الشخصي السابق للأمين العام... وأشار التقرير، بهذا الخصوص، إلى ازدواجية خطاب الجزائر في الإعلان تارة عن كونها ليست طرفا في النزاع، وتارة أخرى حضورها في طاولة جنيف المستديرة وتبنيها مواقف سياسية خارجية في خط مواقف البوليساريو، وإعلانها لمجموعة من المطالب دعما لما تسميه خيار الشعب الصحراوي في تقرير المصير، الذي أكل عليه الدهر وشرب... وسيكون التقرير، الذي لم يأت ليهادن نظام العسكر في الجارة الشرقية ولا بيادقهم المرتزقة في تندوف، وفقا لمسلسل تسوية سياسي بتوافق كل الأطراف، بمن فيها الجزائر، بل وضع نقطا واضحة أمام مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء وسبب إطالة صرف الأموال على بعثة السلام الأممية المينورسو... ولم يكن طول أمد الصراع بسبب تردد وغياب أفق واضح للموقف المغربي، ولكن لتخبط المواقف التي تتبناها البوليساريو، ومعها الخارجية الجزائرية، في التعاطي مع كل المبادرات الأممية الرامية إلى فض النزاع وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.. كل هذا يكشف فشل رهان نظام العسكر الجزائري، ومعه استخباراته، في الدفع بمرتزقة البوليساريو لإشعال فتيل حرب إقليمية بعد مجموعة من التحرشات والاستفزازات المفضوحة التي دونت بالتقرير الأممي، وسط إشادة بحكمة الدبلوماسية المغربية في التعاطي مع هذه التصرفات الصبيانية..
