خبير اقتصادي: لتدبير أزمة الجائحة لابد من تخفيض النفقات العمومية

قال عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إنه "بالنظر للوضع الذي نعيشه منذ حوالي ستة أشهر بسبب فيروس كورونا، فإن قرار خفض النفقات العمومية يفرض نفسه. فالدولة سجلت انخفاضا كبيرا في مواردها بسبب الصعوبات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون بالقطاعين الخاص والعام".
وأوضح كومات أن هذه الصعوبات كان لها أثر سلبي على مساهمة هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين في موارد الدولة بصفتهم ملزمين بالضرائب ، نتيجة تراجع أنشطتهم، من جهة، وهشاشة مواردهم المالية ، من جهة أخرى، مبرزا أنه بالتزامن مع تراجع إيرادات الدولة، اعتبرت هذه الأخيرة أن بعض النفقات تفرض نفسها كأولوية مطلقة، لا سيما تلك المتعلقة بالقطاع الصحي. وفي مواجهة هذا الإكراه المزدوج، من البديهي أن تعرف بنية النفقات العمومية تخفيضا، من ناحية، وإعادة توظيف، من ناحية أخرى.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار العمومي يعد عنصرا أساسيا في سياسة الاستثمار في المغرب، وأن الدولة تبذل قصارى جهدها لعدم تقليصه بشكل كبير، معتبرا أن تخفيضا طفيفا لميزانية الاستثمار العمومي لن يكون له تأثير سلبي كبير على الحفاظ على مناصب الشغل، طالما تم اتخاذ التدابير اللازمة.
وأوضح كومات أن الأمر يتعلق ببذل مزيد من الجهود لتحسين مردودية الاستثمارات العمومية. وبهذا الخصوص، يتوفر المعامل الهامشي لرأس المال، الذي يقيس فعالية الاستثمار على إمكانات كبيرة للتحسن بالمغرب مقارنة بما هو مسجل في البلدان الناشئة. ويمكن بلوغ هذه الغاية من خلال التحسين التدريجي للخيارات الاستراتيجية للاستثمارات العمومية وتحسين أساليب التدبير المعمول بها في المؤسسات والمقاولات العمومية.
علاوة على ذلك، يجب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمنهج للتعاون بين هذين المكونين للاستثمار، فلكل منهما نقاط قوة وميزات سيكون تقاطعها مفيدا للدينامية الاقتصادية والحفاظ على مناصب الشغل وتعزيزها.