في الحاجة إلى عقد سياسي جديد يضع إسقاط الفساد في الصدارة

إن ترسيخ الخيار الديمقراطي، يجعل ملف مكافحة الفساد أولوية بالنسبة للفاعلين السياسيين، عبر تنزيل صارم للدستور وتأسيس مسار إصلاحي يتجاوز حدود المناورة السياسية التي نشهدها اليوم داخل الحكومة، والتي لا تخرج رغبة كل طرف في إحراج الآخر بدون أن تكون هناك جدية في وضع آليات دقيقة، وجدية، للحدّ من هذه الظاهرة التي تبقى نقطة سوداء في تجربة تكريس الخيار الديمقراطي.
يعرف المشهد السياسي، صراعا صامتا على عدة مستويات وفي عدة اتجاهات، على خلفية اقتراب الانتخابات القادمة وفي ظل اللايقين والضبابية، يبرز جليا صراع متوازي على كل الجبهات، سواء بين الأغلبية نفسها أو داخل المعارضة.
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة إلى حد الآن معالجة آفة نخرت مؤسسات الدولة الحيوية، وهي من أهم أسباب تأخر المغرب، وتحول بينه وبين الوصول لمصاف الدول الصاعدة، خاصة أن ظاهرة الفساد باتت تتقوى به القيادات الحزبية التي توفر الحصانة السياسية.
وواقع الحال يكشف ان هناك استيلاء مجموعة فاسدة على أدوات عمل الحزبية، تمارس الفهلوة بغاية جعل موقعها في الحكومة والمؤسسات لتحقيق أغراض ذاتية بما يعود بالمنفعة المادية عليها وعلى زمرة قليلة من أتباعها.
وظهر بالملموس بفعل التجاذبات السياسية في حكومة العثماني أن ظاهرة الفساد، تعزف على نوتات موسيقية عديدة، والسمة الغالبة عليها غياب التصوّرات، وقلّة الخبرة لدى وزير العدل المشرف على القانون.
وما لا يدركه محمد بنعبد القادر، البعيد كل البعد عن استيعاب القطاع، أن بأيديه المرتعشة لا يمكن محاربة الفساد، كما أن اقتراحه، أصلا، كوزير للعدل الحريات، بعد فشله في وزارة إصلاح الإدارة، يوضح بشكل جلي أن الحكومة ليس لديها إرادة حقيقية لتتصدّى لأخطبوط الفساد، لهذا فإن تقديم الفريق الاشتراكي مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، تزامناً مع شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في التوصل بتعديلات الفرق النيابية حول مشروع القانون الجنائي، من طرف الفريق الاشتراكي لدى مكتب مجلس النواب، ليس إلا فهلوة سياسية.
فمشروع القانون الجنائي موجود في حالة "احتباس" بمجلس النواب منذ سنة 2016، بفعل تنصيص أحد مواده على تجريم الإثراء غير المشروع دون إقرار عقوبات سجنية، تحت مبرر أن جرائم الإثراء غير المشروع في المغرب تستدعي التوفر على قانون شامل ومتكامل، وليس فصلا واحدا معزولا لمواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه.
والحال أن إسقاط الفساد يتطلب إرادة حقيقية، وليس مبررات غارقة في الفهلوة السياسية، التي تطرح سؤال جدية الفاعل الحزبي في مكافحة الفساد، واستغلال هذا المشروع كقوت سياسي للاستهلاك الإعلامي فقط، وذلك عبر التلاعب به واستعماله لكسب تموقع سياسيّ.
إن هذه الممارسة توضح أن هناك من تدرّب على ضروب من الفساد المقنّع، ومن اكتسب مهارات، وطوّر خطاب التبرير والاستدلال...، مما يقف حائلا أمام مواجهة الفساد.
إن تشخيص مسار هذا الملف يوضح محدودية دور الحكومة والبرلمان في التصدي لظاهرة الفساد، ومحدودية قدرتهما على رسم السياسات الناجعة. أما الاختلافات بين الفاعلين الحزبيين، التي تطفو على السطح، في هذا الصدد، فإنها لا تتجاوز الانتقادات اللفظية العابرة، إذ هي، في العمق، مجرد "حالة نفسية" تنتاب البعض، في سياقات اللعب على الوقت، في انتظار أن يفقد الحدث أهميته ويتناسى الرأي العام تفاصيله...
إن التصدي لظاهرة الفساد أكبر من مجرد تقديم مقترح لا يخرج عن "الفهلوة السياسية"، في وقت يلزم بناء ترسانة قانونية قوية، كفيلة بقطع دابر الفساد في ظل فضاء سياسي جديد.
والحال أن ما يجري على أرض الواقع بعيد عن ذلك، فالحكومة قصّرت في رسم سياسات ناجعة للحدّ من الفساد نتيجة غياب الإرادة السياسية لدى رئيس الحكومة، ومعه وزير العدل، الذي لا تخرج تصريحاته عن المفاهيم الفضفاضة (الفساد، المساءلة الأفقية والعمودية، الداخلية، الخارجية، المحاسبة، الحكامة...)، عوض الانكباب الجدي والجاد والمسؤول على هذا الملف الحارق، عبر وضع خطّة وطنية شمولية لمكافحة وباء الفساد، الذي تسرطن في مختلف هياكل البلاد، والعمل على تنزيل ذلك على أرض الميدان.
إنّنا بحاجة إلى عقد اجتماعيّ وسياسي جديد يجعل ملفّ إسقاط الفساد في الصدارة...