زين الدين: الخطاب الملكي برنامج عمل لتحقيق إقلاع اقتصادي وتجاوز محنة الجائحة

قال محمد زين الدين، استاذ جامعي ومحلل سياسي، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان اليوم الجمعة 9 أكتوبر، بمثابة برنامج عمل واضح لتحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي يهدف الى تجاوز محنة ومخلفات جائحة كوفيد- 19.
وأوضح الدكتور زين الدين في تصريح ل"تليكسبريس"، أن الخطاب الملكي قدم أجوبة دقيقة لما يعانيه المغرب من تداعيات بسبب جائحة الفيروس المستجد، وذلك من خلال الإجراءات العملية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس، وهي تدابير واقعية وملموسة وطموحة لتحقيق إقلاع تنموي.
وأكد زين الدين، أن الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان ركز على شيئين هامين، أولهما الإقلاع وإنعاش الاقتصاد بعد ظروف الجائحة بوضع إجراءات عملية ومحددة زمنيا، أما الشيء الثاني، فيتعلق بتركيز جلالة الملك على التغطية الصحية ل22 مليون مغربي في أفق 2022، وهي عملية غير مسبوقة في تاريخ المغرب.
وقال المحلل السياسي في التصريح ذاته، إن جلالة الملك ركز، في خطاب العرش سابقا، ثم نراه اليوم يجدد التأكيد على التغطية والرعاية الصحية، بمعنى أنها أصبحت ضمن أولويات السياسات العمومية المقبلة.
وعن الأهداف وراء تركيز جلالة الملك على الاستثمار، قال الدكتور زين الدين، إن جلالة الملك وضع أجندة قوية لصالح المستثمر المغربي والأجنبي على حد سواء من خلال سلسلة من الإجراءات تروم إلى تحفيز وتشجيع المستثمرين.
ومن بين الإجراءات الهامة، يقول زين الدين، احداث صندوق محمد السادس للاستثمار والذي خصص له مبلغ 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، ناهيك عن مشاركة القطاع الخاص ب 30 مليار درهم، مما يعني أن هذا الصندوق ستضخ فيه 45 مليار درهم لصالح دعم الاقتصاد الوطني في ظل ظروف الجائحة، وستسفيد منه على وجه الخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة، وتساهم في الناتج الداخلي، ويسعى جلالة الملك إلى الحفاظ على مناصب الشغل في هذه المقاولات.
وأوضح المحلل السياسي، أن جلالة الملك كان واضحا أيضا فيما يخص الحديث عن باقي القطاعات الأخرى، كالفلاحة والصناعة، من حيث التحفيز لتحقيق عدالة مجالية وخلق فرص للإستثمار، كما ركز جلالته على مبدأ العدالة الاجتماعية التي كانت حاضرة بقوة في الخطاب الملكي.
وخلص زين الدين إلى القول، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان اليوم، كان مكتمل الأركان وأعطى خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد الوطني لتجاوز محنة كوفيد- 19، ذلك أن التركيز على الاقتصاد وعلى الجانب الاجتماعي في الخطاب، والتأكيد المتكررة على ضرورة التغطية الصحية ل 22 مغربي في أفق 2022 وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، يعني هي محاور تستجيب لتطلعات المرحلة المقبلة، وتضع الأمن الوقائي للمجتمع في صلب اهتمامات الدولة، حتى لا تتعرض هذه القطاعات لأي هزات في المستقبل.
ويختم زين الدين بالقول، "غير أن جلالة الملك محمد السادس ربط نجاح هذه التوجهات بالحكامة الجيدة والمحاسبة في التدبير سواء تعلق الأمر بالموارد المالية أو البشرية، فالخطاب الملكي بمثابة تعبئة شاملة ودقيقة هدفه الأسمى النهوض بالاقتصاد والأوضاع الاجتماعية بالمغرب، كما أن ظروف الجائحة تعد فرصة للإقلاع الاقتصادي في البلاد من خلال تقديم أجوبة دقيقة للمرحلة مقرونة طبعا بالحيز الزمني لتحقيق وتنفيذ هذه الإجراءات".