على هامش خطاب جلالة الملك أمام البرلمان فعاليات اقتصادية تؤكد: الخطاب السامي دعوة إلى الاستثمار في المغرب ورسالة إلى الطبقة السياسية للاهتمام بهموم الشعب

أكد جلالة الملك محمد السادس أن الأولويات والانشغالات الخقيقية للمغرب والتي وجب التركيز عليها تتمثل في «التشغيل المنتج والتنمية الاقتصادية والتعليم النافع والسكن اللائق» وقال جلالته في الخطاب السامي الذي ألقاه الجمعة الماضية بمناسبة افتتاح السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية «ولن نتمكن من تشغيل الفئات الواسعة من شبابنا إلا بتحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفا جلالته «التي تظل رهينة بحفز الاستثمار ثم الاستثمار الذي سأظل أعمل من أجل إزاحة عوائقه حتى يصير المغرب إن شاء الله ورشا كبيرا للإنتاج وخلق الثروات»
وأبرز جلالة الملك أن الرهان الاقتصادي إلى جانب الرهان الاجتماعي والثقافي يبقى» رهانا أقوى وأصعب من رهان بناء الصرح المؤسساتي، الذي حققنا فيه، يقول جلالته «مكاسب هامة، والذي سنتعده بالمزيد من التوطيد والتجديد والعقلنة».
وأوضح جلالته أنه «لن نحقق إقلاعا اقتصاديا أو نوفر تنقلا منتجا إلا بالتفعيل الأمثل لإصلاح نظام التربية والتكوين".
وقال الأستاذ نجيب بوليف رئيس شعبة الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة ل"التجديد" الخطاب الملكي السامي ركز بالأساس على الحمولة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما كنا ننتظره لأن الملاحظ منذ فترة، هو أن الإشكالية الحقيقية في المغرب تكمن في الجانب الاقتصادي والاجتماعي المتردي» وأوضح نجيب بوليف أن «التنمية الاقتصادية والاجتماعية تظل أولوية قصوى بعد قضية وحدتنا الترابية، ما دام الجميع قد اقتنع بأنه لم تعد هناك إشكالات حقيقية على مستوى حقوق الإنسان والديمقراطية، بعدما ما مرت الانتخابات في جو نزيه عموما".
وأشار الأستاذ بوليف إلى أن «جلالة الملك بتركيزه على الاستثمار أراد أن يرسل إشارة واضحة للمستثمرين يدعوهم فيها إلى الإقدام على خلق مشاريع استثمارية بالمغرب، مطمئنا إياهم بأن هذا الأخير أي المغرب قد قام بكل ما ينبغي القيام به على مستوى استقلال القضاء وتوفير الجو الديمقراطي الملائم» لذا يؤكد بوليف أنه «لم يعد هناك أي تخوف من بروز عوائق المستقبل قد تعوق إنجاز مشاريع اقتصادية، وما على المستثمرين الأجانب والمحللين إلا أن يجعلوا من المغرب قبلة لاستثماراتهم وتوظيفاتهم المالية»
وعما إذا كان الوزير الأول السيد إدريس جطو سيطرح برنامجا تنمويا مخالفا للبرامج التي طرحتها الأحزاب السياسية إبان الحملة الانتخابية السابقة، قال الأستاذ بوليف «إن الوزير الأول، وبالنظر إلى قدراته الشخصية ونجاحه في تسيير العديد من المقاولات العمومية، سيكون قادرا على طرح برنامج اقتصادي وتنموي طموح، نظن أنه سيكون متكاملا مع برامج الأحزاب السياسية التي تشكل الحكومة، وقد يستقي توجهاته الكبرى من مجموع هذه البرامج.
ومن جانبه أوضح الأستاذ إدريس بنعلي محلل اقتصادي، أن تركيز جلالته على الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية علاوة على الاستثمار، يعتبر بمثابة رسالة موجهة للطبقة السياسية التي اتجهت صوب التطاحن السياسي والبحث عن التحالفات الممكنة، والسباق نحو الوزارة الأولى، يبدأن المغرب، يقولالأستاذ إدريس بنعلي، «يتخبط في مشاكل كبرى وعلى رأسها البطالة التي يتجاوز معدلها 71% إلى 02%، والأمية والتعليم الذي يظل ضعيفا ولا يساير تحديات العولمة».
واعتبر إدريس بنعلي أن «تكرار جلالته لكلمة الاستثمار ثلاث مرات يدل على أهمية وأولوية الرفع من وتيرة الاستثمار لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو، والذي لا زال لم يتجاوز في المتوسط 2.3% سنويا، مشيرا في الوقت نفيه إلى أن المغرب «لا يمكنه أن يحل مشاكله العميقة إلا ببلوغ معدل للنمو في حدود 6% بالاعتماد على الاستثمار».
محمد أفزاز