تراجع الأسعار في السوق الدولية يخفض اعتمادات المقاصة في مشروع "مالية 2021"

من المرتقب أن يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2021 مبلغ 12.5 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين.
ويمثل هذا الغلاف المالي تراجعا في قيمة الدعم المخصص للمواد الأساسية حيث سبق لقانون مالية سنة 2020 تخصيص 13.6 مليار درهم، قبل أن تتم مراجعة هذه الاعتمادات في إطار قانون المالية المعدل وتخفيضها إلى 11.2 مليار درهم نتيجة تراجع أسعار البوطان في السوق الدولية نتيجة أزمة كورونا.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، في تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية ، أن مشروع قانون المالية يتوقع أن تبلغ كلفة غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين 10.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير الى شتنبر 2020 منها 9.9 مليار درهم لغاز البوطان .
وأكد التقرير أن الاستمرار في دعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين خلال سنة 2021 يدخل في "إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد."