ألمانيا تفرض قيودا جديدة لمدة شهر لاحتواء الموجة الثانية من كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فرض تدابير صارمة لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا في ألمانيا، من بينها إغلاق المطاعم والمنشآت الترفيهية، مع رصد مساعدات تصل إلى عشرة مليارات يورو لتمكين الاقتصاد من امتصاص الصدمة.
وقالت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحافي إن التدابير "الصارمة" و"الصعبة" ترمي إلى "كبح وتيرة تفشي الفيروس السريعة للغاية".
وقالت ميركل "يجب أن نتحرك الآن"، من أجل تجن ب العودة إلى "حالة الطوارئ الصحية"، مشددة على أن القواعد الجديدة ستطب ق على مستوى البلاد بعد التوصل لاتفاق بهذا الشأن خلال اجتماع مع رؤساء حكومات المقاطعات الألمانية، على أن يعقد اجتماع ثان بعد أسبوعين للوقوف على مدى فاعلية التدابير وتعديلها إذا ما اقتضت الضرورة.
ويلحظ الاتفاق إغلاق الحانات والمطاعم والمنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية على غرار دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية وأحواض السباحة، اعتبارا من يوم الإثنين. وستقام المسابقات الرياضية من دون جمهور.
ويحدد القرار بعشرة أشخاص الحد الأقصى للمشاركين في الاجتماعات الخاصة.
ويطلب من المواطنين تفادي اي تنقل غير ضروري كما تقتصر الاقامة في البلاد على "غايات غير سياحية".
لكن على عكس الإغلاق الذي فرض في فصل الربيع لن تغلق المدارس ودور الحضانة أبوابها، كما ستواصل المحال عملها إنما بقيود أكثر صرامة، وكذلك الأمر بالنسبة لصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر، كما لن تغلق دور العبادة.
ورغم أن وضع البلد أفضل حاليا من دول أوروبية أخرى كإسبانيا وفرنسا، على غرار ما كان عليه في الربيع، إلا أن تصنيف المناطق الألمانية يتجه تدريجيا إلى اللون الأحمر.
فقد تجاوز مؤخرا عدد الإصابات اليومية بالفيروس 10 آلاف، مع تسجيل حصيلة قياسية بلغت 14964 إصابة الأربعاء، وفق معهد روبرت كوخ.
وقالت ميركل "يجب تسطيح المنحى (...) من أجل إتاحة البحث عن المخالطين" مضيفة انه بالنسبة الى ثلاثة ارباع الاصابات الجديدة لم يعد المسؤولون قادرين على تحديد حاليا مصدر العدوى.
واعتبر رئيس حكومة بافاريا ماركوس سودر إن التدابير هي بمثابة "علاج مدته أربعة أسابيع"، مضيفا أن التعجيل بفرض هذه التدابير يجن ب الجميع أوضاعا أكثر صعوبة.
ويعتبر مسؤولون أن التدابير تهدف إلى إنقاذ الاحتفالات بأعياد نهاية السنة، علما أن غالبية أسواق الميلاد الأحب على قلوب الألمان سبق أن ألغيت بسبب الجائحة.
والهدف من التدابير الجديدة هو "الإسراع في وقف ديناميكيات انتشار العدوى لتجنب فرض قيود واسعة النطاق تتعلق بالاتصالات الشخصية والنشاط الاقتصادي" خلال فترة احتفالات عيد الميلاد.ويثير الوضع الاقتصادي مخاوف كثيرة في المانيا وسائر الدول الأوروبية.
ولتخفيف وطأة الصدمة على الاقتصاد ستقدم المانيا مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو للقطاعات المتأثرة بالتدابير الجديدة.
وقال وزير الاقتصاد المحافظ بيتر ألتماير إن "الزيادة الضخمة في عدد الإصابات والتدابير الواجب ات خاذها حيالها ستؤثر على الاقتصاد".
ويمكن للقيود الجديدة، وإن كانت أقل تشددا من تلك التي فرضت في الربيع أن تقضي على عدد كبير من الشركات الصغيرة.وتظاهر تجار في برلين على خلفية ما يعتبرونه تهديدا لمصدر رزقهم.
وقالت كوردولا ويدنباخ التي تؤجر شركتها أثاثا للمعارض في ميونيخ، إن دعم الدولة غير كاف . وتشعر هذه السيدة البالغة من العمر 45 عاما بالقلق. وقالت "منذ ثمانية أشهر انخفض حجم مبيعاتنا بين تسعين ومئة بالمئة"، موضحة أنه "إذا استمر الوضع على هذه الحال فسوف نفلس".