غرفة الجنايات بالرباط تجري المواجهة وتستمع للمرافعات في ملف ولدهيبول

النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات لرجال الأمن وتتحدث عن النبوغ الإجرامي لتاجر المخدرات.
الدفاع يؤكد على انتفاء وسائل الإثبات والانتقام ويلتمس البراءة لموكليه .

التمس ممثل النيابة العامة الأستاذ عبد السلام العداز من هيئة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط إيقاع أقصى العقوبات في حق رجال الأمن المتابعين في ملف الملقب ولد هيبول.

واستعرض الأستاذ العداز وقائع النازلة المتعلقة بتسليم هذا الأخير مبالغ مالية متفرقة اسبوعيا "500 درهم، 600، 1000،1500، و2000 درهم" كرشوة من أجل التغاضي عن أعماله غير المشروعة في الاتجار في المخدرات، وكذا إلقاء القبض على منافسيه مقابل مبالغ تتراوح بين 3000.00 و4000.00 درهم، إضافة إلى الإخبار بالحملات التطهيرية التي تقوم بها مصلحة الشرطة بتمارة.

وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته ان الماثلين أمام الهيئة القضائية المنتمين لأسلاك الشرطة ثبت انهم باعوا ضمائرهم وجعلوا أنفسهم خداما لتاجر مخدرات مقابل دراهم معدودة يتسلمونها كل أسبوع، والذي بلغ من الإجرام حدا لم تردعه العقوبات التي سبق أن قضاها وظل متماديا في ترويج بضاعته السامة والمحظورة بفعل نبوغه الاجرامي، وذلك على مرأى ومسمع من رجال الأمن بتمارة.

واعتبر ممثل النيابة العامة أن المتابعة قائمة والمتلقة بتسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وإفشاء السر المهني والارشاء والارتشاء، والمشاركة في الارشاء.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط قد واصلت مساء الاثنين الاستماع إلى المتهمين من رجال الأمن الذين نفوا المنسوب إليهم، وأجريت المواجهة مع المتهم الملقب ولد هيبول، المحكوم ب 10 سنوات سجنا في قضية المخدرات أمام ابتدائية تمارة، والذي لم يتعرف على خمسة متابعين، وأقر بعدم تعامله مع البعض الآخر رغم أنه يعرفه.

كما كانت المحكمة برئاسة الأستاذ عبد الرحيم مياد قد رفضت في نفس الجلسة طلب أحد المحامين الرامي إلى إيقاف البت في القضية لكونه استأنف قرارها الرامي إلى ضمّ الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي إلى الجوهر. أما ممثل النيابة العامة فالتمس رد الدفع ومواصلة المناقشات في ظل عدم وجود أي قرار بالإيقاف.

وأشار دفاع بعض المتهمين في مرافعاته إلى أن تصريحات الملقب ولد هيبول من جهة يكتنفها التناقض وتتعارض حتى مع تصريحات بعض المُستمع إليهم كالمسمى "ر.خ" الذي لم يحضر أمام المحكمة لمناقشة أقوالها ولم تجر معه المواجهة عند قاضي التحقيق، علما أن الشهادة لها مُقوِّماتها وشروطها وتخضع لشكليات لابد من مراعاتها، ومن جهة أخرى أن ذات المتهم، الذي يعد من ذوي السوابق القضائية، تحوّل إلى صك للاتهام ويستعمل "كانته للاعتقال" ويتمتع بنبوغ إجرامي كما قال ممثل النيابة العامة.

في هذا السياق أوضح محام أن المتهم يذكره برواية "زقاق المداق" لنجيب محفوظ، وأن قرينة البراءة في مواجهة تصريحات مجردة ومغرضة وانتقامية، باعبتار أن موكله سبق أن قدم المتهم بموجب مسطرتين سنتي 1999 و2005 ، مضيفا أنه لا يعقل أن نضع مصير ضابط شرطة بين فَكِّ شخص من ذوي السوابق، وذلك بمجرد تأويل خاطئ لقاضية التحقيق وليس حتى استنتاج، علما أن هذه الأخيرة تعاملت في قرار الإحالة بشكل انتقائي، حيث لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المتعلقة بدخل موكله الذي يتوفر على أرض فلاحية ومسكن زوجته المكتري وعائدات مغادرتها الطوعية ومداخيل ابنه الموظف الذي يقطن معه، وذلك استنادا إلى البحث الاجتماعي الذي أجرته، مدليا بالكشوفات البنكية لحسابه.

وأبرز الدفاع أن الملف ظل مدة 9 أشهر عند قاضية التحقيق دون أن تعمل شيئا ولم تبذل أي مجهود وتعاملت كجهة اتهام، إضافة إلى التعامل مع المسمى "ب" كشاهد في الوقت الذي يُعتبر وسيطا وكان يفترض أن يكون رهن الاعتقال طبقا "لمنطق" الملف.

في هذا الصدد تساءل الدفاع عن الصفة التي استمعت فيها المحكمة للمتهم ولد هيبول، وأسباب عدم التَّحرك لاتخاذ الإجراءات بشأن تهديدات المكالمات الهاتفية التي كان يتعرض لها موكله والذي سبق له أن ذهب للتَّشكي عند المسؤول الأمني بتمارة إلا أنه لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار، مضيفا أنه ليس من السهل أن نأتي بكوكبة من رجال الأمن ونقدمهم إلى المحاكمة بناء على تصريحات متهم من ذوي السوابق، لأن الأمر يتعلق بمسار قطاع الأمن ولابد من قيام النيابة العامة في مثل هذه الملفات بالتحري والغربلة، خاصة في ظل انتفاء العناصر التكوينية للمتابعة وغياب وسائل الإثبات، وأن الشك يُفسر لصالح المتهم، وأن القاضي في الميدان الجنائي يبني قناعته على وسائل مادية وما راج أمامه وأن محاضر الشرطة القضائية مجرد معلومة.

وطالب الدفاع ببراءة موكليه، وأخر الملف ليوم الاثنين المقبل لمواصلة مرافعات الدفاع.