التضييق على الحريات في الجزائر..السجن يهدد ناشطا في الحراك

طلبت النيابة الجزائرية الإثنين إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق المدون وليد كشيدة الذي يعد من أنصار الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام لاتهامه بالسخرية من الرئيس عبد المجيد تبون ومن الدين.
بدأت محاكمة وليد كشيدة البالغ 25 سنة، في سطيف، بشمال شرق الجزائر. وطالبت النيابة بالسجن خمس سنوات بحق المدون المتهم "بإهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين"، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية تساعد سجناء الرأي في الجزائر.ومن المتوقع صدور الحكم في 4 يناير 2021.
يحتجز الناشط المعروف لدى شباب سطيف على ذمة المحاكمة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر لنشره صورا هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر أنها تمس بالسلطات والدين.
ونشر رسومه على صفحة مجموعة "حراك ميمز" التي يديرها على فيسبوك.
وألهمت المجموعة آخرين لإنشاء صفحات مماثلة، وصارت قضية وليد كشيدة رمز ا لحدود حرية التعبير وقمعها على الإنترنت في الجزائر.
يطالب العديد من مستخدمي الإنترنت بالإفراج عنه وينشرون صورته وهو يضع نظارات شمسية وشعره يكاد يصل إلى كتفيه. كما ينشرون شعارات مثل "الحرية لكشيدة" و"الميم ليست جريمة" على فيسبوك وتويتر.
وثمة أكثر من 90 شخص ا في السجن في الجزائر حاليا على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، وفق ا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر بدءا بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضد مستخدمي الإنترنت إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.