وجهت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، رسالتهم الثانية إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، طالبوا من خلالها بتسوية ملفهم العالق. وجددت التنسيقية، في رسالتها، مناشدتها لرئيس الحكومة من أجل التدخل السريع والعاجل لتطبيق مخرجات الحوار القطاعي الصحي الأخير المنعقد بتاريخ 12 نونبر من السنة الماضية. وأشارت رسالة التنسيقية إلى أن الممرضين لا يقبلون كفئة متضررة، زهاء 3 عقود، بمراسيم متتالية، في حين تجد ملفات اجتماعية أخرى الحل، من قبيل ملف الأعوان المؤقتين التابعين للجماعات المحلية، وأخرى قاب قوسين أو أدنى من المعالجة، منها ملف المتصرفين التربويين التابعين لقطاع التعليم. وجاء في ذات الرسالة أن ملف الممرضين "مع كل الأسف لايزال يراوح مكانه، ولا نسمع عليه إلا أخبار متضاربة"، وهو ما يجعل هذه الفئة تشعر "بالتمييز" دون أن يدركوا سبب ذلك. وأضاف المتضررون أن إقصاءهم وتهميشهم بسبب مراسيم متتالية منذ 1993 يجعل قضيتهم وملفهم "فوق كل الاعتبارات الفئوية والقطاعية"، فكل الفئات من كل القطاعات الاجتماعية، تضيف الرسالة، "استفادت من تسويات متفاوتة إلا فئتنا والتاريخ شاهد على ذلك. وبالتالي قضيتنا أصبحت قضية إنسانية ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة أخطاء ثلاثين سنة، آن للمشرع الذي كان سببا في ايجادها، أن يعالجها ويصححها من أجل جبر الضرر الذي لحق بنا". ووصفت الرسالة وضعية الممرض ب"الشاذة"، حيث يقبع منذ "أكثر من أربعين سنة.. في السلم العاشر ومثله في الدبلوم والمهمات يلج منذ اليوم الأول بالسلم العاشر".
