جزائر القمع ..تدهور صحة معتقلين في الحراك الشعبي ونقلهم إلى المستشفى

أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بالجزائر، بأنه، تم امس الثلاثاء، نقل ثلاثة من معتقلي الحراك الشعبي المناهض للسلطة، يخوضون إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإسراع في محاكمتهم، إلى مستشفى بالجزائر العاصمة، بعد تدهور حالتهم الصحية.
وأوضحت اللجنة في صفحتها على موقع (فيسبوك) أن الأمر يتعلق بكل من محمد تاجديت (26 عاما) ونور الدين خيمود (25 عاما) وعبد الحق بن رحماني (38 عاما)، الذين بدأوا إضرابا عن الطعام منذ عشرة أيام في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة، تنديدا بتمديد حبسهم المؤقت بدون محاكمة.
وأضافت اللجنة أن هؤلاء المعتقلين الثلاثة، الذين أودعوا رهن الحبس المؤقت، منذ 27 غشت الماضي، عقب مشاركتهم في تظاهرة ضد النظام، في حي القصبة العتيق بالعاصمة، نقلوا إلى مستشفى مصطفى باشا بوسط الجزائر العاصمة.
وذكرت بأن المعتقلين الثلاثة، المتابعين، على الخصوص، بتهم "المساس بالوحدة الوطنية والتجمهر غير المسلح ونشر أخبار كاذبة"، تم رفض كل طلبات الإفراج المؤقت عنهم.
من جهتها، صرحت محاميتهم، مريم قاسيمي، بأنهم "يعانون من الإرهاق".
ويقبع في السجون الجزائرية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أكثر من 90 شخصا، من بينهم صحفيون ومدونون ومتظاهرون، بتهم تتعلق بالحراك، أغلبها يستند إلى منشورات على فيسبوك أو على صلة بالمظاهرات.
ووفقا للجنة، فإن بعض هؤلاء المعتقلين، الموزعين على 32 ولاية جزائرية، ظلوا بدون محاكمة منذ عدة أشهر.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد عبرت عن استنكارها لتدهور حقوق الإنسان بالبلاد، متحدثة عن "انتهاك مستمر" لحقوق المواطنين، و"لجوء تعسفي" للحبس المؤقت.
ونددت الرابطة، في تقريرها السنوي، ب"استغلال السلطات للأزمة، وإجراءات الحجر والقيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا للقيام باعتقالات استهدفت النشطاء، اعتقادا منها أنها ستكسر بذلك الحراك".
وحذرت الرابطة من أنه "إذا ما استمر النظام في انتهاك حقوق الانسان، فإنه سيكون قد اختار طريق الفوضى التي سيتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ"، مبرزة أن النظام الجزائري "أمام خيارين : إنقاذ منظومة الحكم أو إنقاذ البلاد".
ولاحظت أنه بعد "حراك سلمي ونموذجي استمر لأزيد من 20 شهرا، والذي وضع حقوق الإنسان في صلب المعركة من أجل الكرامة والحرية، ازداد الوضع تدهورا".
كما أثار تصاعد موجة القمع بالجزائر استياء البرلمان الأوروبي، الذي "أدان بشدة تصاعد الاعتقالات غير القانونية والتعسفية والاحتجاز والمضايقات القضائية التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون، المحامون وأعضاء المجتمع المدني والنشطاء السلميون في الجزائر".
وفي السياق ذاته، ندد عشرات الصحافيين، من مشارب متنوعة، ب"مناخ الخوف" في البلاد، معبرين عن قلقهم إزاء تعدد المخاطر التي تهدد مهنيي وسائل الإعلام.
وأكد هؤلاء الصحافيون، في عريضة، تم نشرها بالجزائر، أن "ممارسة الصحافة في الجزائر أصبحت مهمة مستحيلة في ظل مناخ القمع والخوف".
وطالب الموقعون على العريضة السلطات الجزائرية ب"الوفاء بتعهداتها المتكررة"، مبرزين أن الإعلام بالجزائر "يواجه ظروفا حالكة"، مطبوعة، على الخصوص، بالسجن والتهديدات.
وأعربوا عن استيائهم لكون "السجن، والتضييق والتهديد والمتابعات القضائية والاستدعاءات لدى الضبطية القضائية، والضغط بواسطة الإشهار لتطويع وسائل الإعلام والتدخلات لتوجيه خطها التحريري وفق مشاريع السلطة وخططها، بات أمرا واقعا مفروضا".
وفي ظل هذا الوضع "المأساوي"، شدد الصحافيون الموقعون على العريضة، على "تمسكهم بحرية الإعلام كدعامة أساسية للديمقراطية، إيمانا منهم بأن ممارسة الصحافة مستحيلة في ظل مناخ يميزه القهر والخوف".