كانت 68 ملمتر من المتساقطات سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية، كافية لتغرق العديد من النقط الحيوية والمقاطع الطرقية بمدينة الدارالبيضاء، نجوى كوكوس مستشارة بمجلس مدينة الدارالبيضاء عن فريق الأصالة والمعاصرة (المعارضة)، أقرت أن "الوضع الذي تعيشه العاصمة الاقتصادية جراء التساقطات المطرية مرده إلى اهتراء البنية التحتية". وأضافت كوكوس، في تصريح لدوزيم، أن "الإشكالية التي تعاني منها البيضاء في كل مرة تحدث فيها مثل هذه التساقطات تعود بالأساس إلى مخطط التهيئة الذي سارت عليه المدينة منذ سنوات الذي تعتريه عدة اختلالات؛ يتم تعديله في كل حين وتتم المصادقة عليه من طرف المجلس"، مشددة على أن "هذا المخطط لا يأخذ بعين الاعتبار تجهيز قنوات الصرف الصحي التي يمكنها استيعاب عدد كبير من الوحدات السكنية". وزادت كوكوس، "كانت هناك أحياء وتجزئات مخصصة حصرا للفيلات، غير أنه تحولت اليوم إلى عمارات سكنية بعدما تم الترخيص لها في الوقت أن بنيتها التحتية غير مؤهلة لاستقبال مثل هذه الكثافة السكانية". وانتقدت تدبير الأغلبية للشأن المحلي العام بالبيضاء، وقالت: "عوض أن يكون للمجلس نظرة استباقية واستعجالية في تسيير مثل هاته الطوارئ (التساقطات المطرية)، يتم الانتظار حتى تقع مثل الفياضات الحالية"، مفيدة، أنه "كان لزاما على المجلس أن يلزم "ليديك" قبل حلول فصل الشتاء بصيانة وتأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار وليس أثناء أو بعد حدوث الغرق ..". وحملت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس البلدي، "مسؤولية وضعية المدينة اليوم إلى عمدة البيضاء باعتباره الجهة الموكول لها مراقبة عمل الشركة المتعاقد معها في إطار التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل "ليديك""، بحسب قولها دائما: "الرئيس يهاب من هاته الشركات المفوضة فمشاكل المدينة تشمل عدة قطاعات لكنه لا يستطيع إلزامها بالحضور في الاجتماعات لمناقشة المشاكل المطروحة"، وزادت متسائلة: "كيف يعقل أن المجلس لا يستطيع أن يلزم على الشركة التي فوض لها تدبير القطاع خدمة المصلحة العامة، وفي حالة الإخلال بدفتر التحملات المدونة في العقد يتم تطبيق العقوبات عليها؟". وأشارت المستشارة ذاتها إلى أن "البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية يمكنها استيعاب فقط كمية 20 ملمتر من الأمطار وإذا فاقت هذه الكمية فإنه ستقع الفياضات في الشوارع والأحياء". في الوقت، الذي رمى فيه عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، مسؤولية "غرق" المدينة إلى شركة "ليديك"، مضيفا، خلال استضافته في بلاطو نشرة أخبار الظهيرة، يومه الخميس، أن "مسؤولية المجلس البلدي للمدينة تنحصر في مراقبة إنجاز بنود العقد مع الشركة ونقل شكايات المواطنين"، اعتبر الحسين نصر الله، عضو الفريق الاستقلالي بالمجلس الجماعي للبيضاء (المعارضة)، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، أن " المسؤول أمام المواطن أولا هو الجماعة، لكن هذا لا ينفي تحمل "ليديك" المسؤولية أمام الرئيس في مدى التزامها بأداء الخدمة الموكولة لها". وأضاف نصر الله، أن "تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل للمدينة من اختصاص صرف المجلس الجماعي للدار البيضاء"، مضيفا أن المجلس ارتأى تفويض هذا القطاع إلى شركة خاصة "ليديك". وأبرز ذات المستشار، أن "المدينة تشتكي كل سنة من نفس الوضع عند حلول كل تساقطات مطرية، موضحا، "التساؤل المطروح هل شبكة صرف مياه الأمطار تمت صيانتها حتى تستجيب لحاجيات المدينة أو لم تتم صيانتها؟"، موردا أن "أن عدم الصيانة لهذه الشبكة فإن المسؤولية هي مشتركة بين الطرفين سواء بالنسبة للشركة المفوضة في أداء أحد واجباتها وكذا المجلس من خلال المراقبة". ويرى نصر الله، أن "حل هذا الوضع يكمن في تقوية البنية التحتية للمدينة، خاصة شبكات الصرف الصحي، حتى تستوعب حاجيات الساكنة البيضاوية"، مسترسلا، أن "الشركة المفوض لها عليها التزام بالاستثمار كما هو المتفق عليه وموقع في العقد، والذي يهم تقوية وتثمين شبكة الصرف مياه الأمطار". واتهم المستشار ذاته، الولاية الحالية للمجلس الجماعي بقيادة "البيجيدي" ب "حجب تقارير لجنة التتبع واليقظة داخل المجلس" بالقول: "منذ تولي الرئيس الحالي لم نعد نتوصل ولو بتقرير واحد ولم نعد نعلم إذا كانت شركة "ليديك" تقوم بخدمتها كما هو متفق عليه أم لا".
