اعتقال عصابة تتكون من عناصر الحرس المدني بجزر الكناري

وجدت حكومة مدريد نفسها في موقف حرج عقب اعتقال تسعة أفراد من الحرس الاسباني كانوا يشكلون عصابة تهاجم تجار المخدرات المغاربة، وتقوم بتعذيبهم، فيما تقوم ببيع المحجوزات من المخدرات داخل مدن جزر الكناري، وهو القضية التي كشف عنها مسؤولون حكوميون بنفس الجزر.

وكانت صحيفة "البايس" الاسبانية قد أشارت في موقعها الالكتروني، إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين وقادة في الحرس المدني الاسباني، قد كشفوا خلال لقاء صحافي أن عقيدا وثمانية عناصر من الحرس الاسباني وثمانية من العناصر التابعين له، شكلوا ما يشبه عصابة يسمونها ب"مجموعة السبعة" وتضم أزيد من 21 فردا من بينهم مغربيان.

وتقوم العصابة، حسب ذات الصحيفة، بربط الاتصال بتجار المخدرات المغاربة في جنوب المغرب، وعند قدومهم محملين بالمخدرات يتم اعتقالهم والسطو على المخدرات، فيما يتم تعذيبهم أثناء الاستنطاق، وبعد ذلك تعمد العصابة إلى تزوير محاضر الاستنطاق، لتتمكن من وضع اليد على المحجوز من المخدرات والتصرف فيه لحسابها الشخصي، حيث وصلت الكميات التي تم احتجازها إلى ما يزيد عن الطن الواحد حسب نفس المسؤولين الاسبان.

وأوضح مسؤول اسباني أن تفكيك العصابة جاء على خلفية السطو على زورق للمخدرات قادم من المغرب في فبراير الماضي، الذي توقف بالساحل الشمالي لجزيرة "فوينتفنتورا" في أرخبيل الكناري، حيث باغتتهم عناصر الحرس بزيها الرسمي عوض سيارة نقل المخدرات، ليتم اعتقالهم ومن تم تعذيبهم داخل سجن تابع للحرس المدني، فيما تمت مصادرة المخدرات، ليتم توزيعها في الارخبيل عبر مجموعة من الاسبان المدنيين ومغربيين، لكن تحت أعين العقيد الاسباني والعناصر التابعة له، وهو ما أفاد به سكان الجزر للمحققين.

وسيتابع أفراد الحرس الاسباني، حسب صحيفة الباييس، أمام القضاء الاسباني بتهم متعددة، من تعذيب و اعتقالات غير قانونية والاتجار في المخدرات والتزوير في التقارير، والإخلال بالمهنة، وهو ما شيضع الحكومة الاسبانية أمام موضوع يدخل ضمن أمنها القومي.