العاملون في قطاع النقل السياحي يهددون بالتصعيد

نظم العاملون في قطاع النقل السياحي، أمس الثلاثاء، وقفات احتجاجية بكل من الدار البيضاء، ووجدة، ومراكش، وزاكورة، والراشيدية، ومجموعة من المدن الأخرى، بالإضافة إلى مسيرة كانوا سينظمونها إلى الرباط قبل إلغائها بحكم الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمحاربة كوفيد-19. وأكد المحتجون، انه في حالة عدم تفاعل المسؤولين مع مطالبهم وعدم اتخاذ أية قرارات لحماية القطاع، فإنهم سيضطرون لاتخاذ "خطوات تصعيدية".

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد اعلن، أول أمس الاثنين، عن تمديد استفادة العاملين في القطاع السياحي من التعويض الجزافي الشهري الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، لفترة إضافية برسم أشهر يناير وفبراير ومارس.
ومن بين الفئات التي سيشملها هذا الإجراء، العاملون في قطاع النقل السياحي، الذين ثمنوا القرار الذي اتخذته إدارة الصندوق، والتي يقول عنها الكاتب العام لفيدرالية النقل السياحي انها "تواكب بمهنية وحرفية قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية"، مضيفا أن "التمديد في دعم الأجراء من بين النقط التي يتضمنها ملفهم المطلبي".
لكن المشكل، يضيف الكاتب العام لفيدرالية النقل السياحي، في حديث مع موقع القناة الثانية، أن "المؤسسات المالية تستمر في الاقتطاعات حتى من الدعم، في حين أن هذا الأخير يتم صرفه لتغطية المصاريف اليومية والبقاء على قيد الحياة".
وبخصوص مستجدات الملف المطلبي للعاملين بقطاع النفل السياحي، خاصة النقطة المتعلقة بتأجيل سداد الديون إلى شهر دجنبر، قال المتحدث بان "تأجيل سداد الديون هي النقطة التي تجعل مسلسل الحوار متوقفا"، مضيفا ان "الجميع يعلم أن القطاع يعاني في الوقت الراهن، هناك أزمة خانقة، وبالتالي ليست هناك موارد مالية للأداء، ونحن لا نتهرب من أداء الديون، نطلب فقط تقدير الظروف التي نمر منها".
وأشار المصدر نفسه، أن "جميع المؤشرات تشير إلى أن قطاع النقل السياحي لا يمكن أن ينتعش هذه السنة، لأنه مرتبط بتعافي الاقتصاد العالمي، والعديد من الدول لاتزال تفرض حضرا شاملا إلى غاية شهر يونيو ويوليوز المقبلين"، مطالبا بضرورة تدخل الدولة لتوفير "الحماية للمهنيين والمقاولات والاقتصاد الوطني بصفة عامة".
وختم المتحدث بالقول إن "الوضع اليوم يحتاج إلى حلول عاجلة، لأننا وأسرنا تعاني اقتصاديا واجتماعيا، والحكومة لا يمكن أن تتخلى عن هذه الفئة من المجتمع بعد أن كنا في الصفوف الأمامية في المطارات لاستقبال الوفود السياحية التي تشكل مصدرا مهما للعملة الصعبة للبلاد".