محلل سياسي: مشروع قانون "حالات التنافي" تنقصه الجرأة

صادق المجلس الوزاري الأخير، على مشروع قانون تنظيمي يتعلّق بتوسيع حالات التنافي، لتشمل منع الانتداب البرلماني وترأس مجالس جماعات المدن الكبرى، ضمن عدد من المشاريع الأخرى المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي تهدف إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي.
ويروم مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم التنظيمي المتعلق بمجلس النواب عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
واعتبر عمر الشرقاوي، المحلل السياسي، أن المقتضيات المتعلقة بحالات التنافي، الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، "لا تساير انتظارات وتوقعات ومطالب الرأي العام، ومسطرة التداول بشأنها في المجلس الدستوري، مسطرة دستورية ولا تعني انتهاء الأمر، ويمكن تعديلها خلال المرحلة البرلمانية التي ستفتح خلالها نقاش الانتخابات".
وأضح الشرقاوي، أنّ ما جاء به القانون التنظيمي، سيشمل، رؤساء الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف، يعدّ مؤشراً أولياً جيداً، غير أن هذه الحالات، "ستهم 14 رئيس جماعة بالمدن الكبرى فقط، ولن تشمل بالمقابل أكثر من 1600، رئيس جماعة، بما فيهم رؤساء المجالس والعمالات والأقاليم..".
وشدّد الشرقاوي على أنّ التعديل يبقى "غير كاف البتة ودرّا الرماد في العيون، وتنقصه الجرأة في إقرار تعديلات أخرى".
في هذا الإطار لفت المحلل السياسي، إلى أنّ هذه القوانين لم تأت بحالة التنافي لمنع الوزراء من رئاسة الجماعة، وهذا ما كان ينبغي الانتباه إليه وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة"، مبرزاً أنه لا يمكن أن نقبل أن وزيراً معيّناً يرأس جماعة معينة، ولذلك يجب إنهاء العمل بالأمر لأن للوزير ما يكفي من الانشغالات والالتزامات في تدبير شأن الدولة، بالتالي لن يكون لديه الوقت الكافي لتدبير شؤون جماعة معينة.