مؤسسة "وسيط المملكة" ترفع تقريرها إلى جلالة الملك

أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مؤخرا، تقريرها السنوي برسم سنة 2019، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بعد رفعه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويتوزع التقرير، الذي يقع في 593 صفحة من القطع المتوسط، إلى جانب التقديم، على عشرة محاور همت الملفات المسجلة بالمؤسسة برسم سنة 2019، والملفات المعالجة خلال هذه السنة، و أهم الاختلالات المرصودة في آداء الإدارة خلالها، والاقتراحات والتقارير الخاصة المنجزة، والمؤشرات الإحصائية حول زمن معالجة وتدبير التظلمات والتشكيات برسم سنة 2019.
كما همت محاور التقرير "التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين للمؤسسة بالإدارة برسم سنة 2019، و"موضوع السنة : منظومة التظلمات والتشكيات الخاصة بالجماعات كوحدات ترابية"، والتواصل والتكوين والتعاون الدولي، والمخطط الاستراتيجي لمؤسسة الوسيط والآفاق المستقبلية لعمله.
وأكد وسيط المملكة، السيد محمد بنعليلو، في تقديمه لهذا التقرير، أن مؤسسته التزمت في هذا الإصدار "بما يفرضه القانون، بمقاربة ومنهجية جديدة ، ترصد ما تأتى لها من إنجازات، بصيغة تحليللية، تسوق الارقام ثم تسائلها بالاستناد الى معايير ومؤشرات مختلفة، تمزج بين عمومية التشكي وخصوصية التظلم على المستويين الوطني العام والجهوي الخاص، جاعلة ضمن مستوياتها التحليلية جهات المملكة كوحدات ترابية أساس المقارنات الممكنة".
وأضاف السيد بنعليلو أنه في إطار مهام الرصد والتتبع، استطاع هذا التقرير أن يضع الاصبع على مكامن الخلل، وخاصة ما استمر كاختلالات تمت الإشارة إليها في تقارير سابقة.
وأشار إلى أن هذا الإصدار يقدم أيضا وضعية مختلف القرارات التي أصدرتها المؤسسة خلال سنة 2019، والتي بلغت 2483 قرارا، إلى جانب التوصيات والحلول التي أصدرتها المؤسسة وهمت عدة مجالات، وكذا معطيات إحصائية حول أداء التمثيليات الجهوية والمحلية للمؤسسة ونقاط اتصالها عبر مختلف جهات المملكة.
من جهة أخرى، اعتبر السيد بنعليلو في تقديمه للتقرير أن الوقت قد حان لإدخال مفهوم إدارة الجودة الشاملة في أداء الإدارة العمومية، ولربط البرامج والسياسات والممارسات الإصلاحية التي تتبناها الإدارة بتطوير نظم وإجراءات إدارة الجودة.
وخلص وسيط المملكة إلى أن "الرهان يكمن في الانتقال في تدبير العلاقة بين الإدارة والمرتفق من مجرد الاهتمام بخدمة الإدارة للمواطنين إلى الاهتمام بمدى جودة هذه الخدمات".
يشار إلى أن مؤسسة الوسيط هي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولي، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.
كما تتولى المؤسسة، بموجب الظهير الشريف بإحداثها، مهمة السهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتبارين مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، وبين الإدارات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهبآت الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.