بنعليلو: الوساطة المؤسساتية ليست خصما للمرفق العمومي بل شريك داعم للحكامة الإدارية

أكد وسيط المملكة محمد بنعليلو، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الوساطة المؤسساتية ليست خصما للمرفق العمومي، بل شريكا مساعدا داعما للحكامة الإدارية.
وأبرز بنعليلو، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم موجز عن التقرير السنوي المتضمن لحصيلة نشاط مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2018، بعدما رفعه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الوساطة المؤسساتية تلعب أدوارها داخل المجتمع، خاصة التنموية والارتفاقية وفي إيصال الحقوق لأصحابها، مشددا على ضرورة رسم معالم التفكير المشترك بين كل المتدخلين لكي لا تصبح الوساطة مجرد مرحلة لتأثيث المشهد المؤسساتي الدستوري داخل البلاد.
وتابع وسيط المملكة، الذي سلط الضوء خلال هذا اللقاء على أداء المؤسسة بالنسبة لما تمت معالجته من شكايات وتظلمات في سياق محكوم بمنطق استمرارية الأداء المؤسساتي، أن نجاح المؤسسة ليس في جرد وتعداد الاختلالات وإصدار التوصيات، وإنما في إيجاد الحلول للمرتفقين، وذلك دعما للثقة في الإدارة.
وسجل أن هذا التقرير يعد رصدا لما وقفت عليه المؤسسة بمناسبة معالجتها للتظلمات وما توصلت إليه من نتائج وخلاصات بلورتها في توصيات ومقترحات "تعكس أحيانا ضعف تلمس المواطن في تعامله مع الإدارة لنتائج ما تم الإعلان عنه من برامج تهم تطوير الأداء المرفقي، وتجسد أحيانا أخرى القلق من وتيرة تجسيد إرادة التغيير، والإقلاع عن بعض الممارسات التي طالما تم تشخيصها في تقارير سابقة، عددا وموقعا، وتكررت النداءات من أجل القطع معها".
ولفت بنعليلو إلى أن جهودا كبيرة بذلت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مستوى ما تحقق من إنجازات على ضوء ما تجمع لدى المؤسسة من معطيات، لا يسير بوتيرة تواكب مستوى التطلعات وسقف الانتظارات، خاصة في مجال العلاقة بين المرتفق والإدارة، مؤكدا في هذا السياق على الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات لكن أيضا، وبصفة خاصة، إلى إنجاح تنفيذ المبرمج منها وإتمامه في الآجال المحددة.
وأوضح أن ما وقفت عليه المؤسسة، من خلال معالجتها للشكايات خلال السنوات الماضية، يظهر أن كثيرا من التظلمات إنما ترتبط بالممارسة اليومية وبحالات ومواقف تصنف في الواقع ضمن ردود الأفعال البشرية، مبرزا أهمية جعل التخليق الشرط والوعاء الذي يمكن أن يستوعب كل تحمل ويزيح كل ما يمكن أن يعرقل ويعثر.
وخلص بنعليلو إلى أن المؤسسة، وهي تقوم بصياغة هذا التقرير، إنما ترجو المكاشفة من خلال الإفصاح عن المعطيات الإحصائية المادية الدالة والمعبرة عن علاقة المرتفق بالإدارة.
ويتضمن التقرير خمسة أجزاء تهم حصيلة عمل مؤسسة الوسيط في مجال معالجة الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية المسجلة لديها برسم سنة 2018، وحصيلة التوصيات والمقررات والمقترحات الصادرة عن المؤسسة إلى حدود سنة 2018، وخلاصات التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين للمؤسسة، وحصيلة عمل مؤسسة الوسيط في مجال التواصل والتعاون والتكوين، والآفاق المستقبلية لعمل المؤسسة على المدى القريب والمتوسط.
وحسب التقرير، فقد وصل تسجيل الشكايات الواردة على المؤسسة من مختلف الفئات خلال سنة 2018، إلى ما مجموعه 9865 شكاية، مسجلة بذلك نسبة نمو إجمالي في حدود 5.19 في المئة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، في حين لم يتجاوز نصيب ما يندرج من هذه الشكايات في اختصاص المؤسسة 2738 شكاية، أي ما يعادل 27.8 من مجموع ما توصلت به من شكايات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ما مجموعه 7127 شكاية لا تدخل بحكم طبيعتها أو موضوعها في اختصاص المؤسسة، أي ما يمثل 72.2 في المئة من إجمالي الشكايات المسجلة.
وشكل اللقاء مناسبة لانفتاح مؤسسة الوسيط على الرأي العام الوطني، وفرصة لتعميم محتويات التقرير لخلق الحوار والتفاعل مع مجمل المعطيات الواردة فيه، في إطار نقاش عمومي مساهم في نشر المبادئ التي تحملها رسالة المؤسسة في علاقة بالحكامة المرفقية، فضلا عن كونه مناسبة لمناقشة جهود الوساطة المؤسساتية، ومدى قدرة هذه الجهود على تحسين منسوب الثقة في أداء الإدارة.