تظاهر الجزائريون، أمس الجمعة، للأسبوع الواحد والخمسين على التوالي، وذلك مع اقتراب ذكرى مرور عام على انطلاق الحراك الاحتجاجي غير المسبوق، يوم 22 فبراير 2019، ورددت الحشود وسط انتشار أمني مكثف "إما نحن أو هذا النظام"، وّدولة مدنية ماشي عسكرية"... وانتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة، فيما كرر المتظاهرون الهتاف الأسبوعي "دولة مدنية لا عسكرية"، منددين بسطوة قيادة الجيش على السلطة منذ استقلال البلاد في عام 1962، وطالبوا أيضا بالإفراج عن ناشطي الحراك الموقوفين منذ عدة أشهر. وألقى المتظاهرون الضوء مجددا على المشاكل الاقتصادية في ظل ضعف أسواق النفط الذي يؤمن قسما كبيرا من موارد البلاد. وأوقف العديد من المتظاهرين في نهاية التجمع في العاصمة، بينهم سمير بلعربي، أحد ناشطي الحراك البارزين والذي تمت تبرأته من عدة تهم خلال الأسبوع الحالي. وأفرج عن الجميع خلال المساء بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وشهدت مدن أخرى مظاهرات أيضا، خاصة في مدينة معسكر (شمال-غرب) حيث جرى توقيف متظاهرين لفترة قصيرة، بحسب لجنة المعتقلين. وأصدر عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري "المعين" من قبل العسكر، في الأيام الأخيرة عفوا شمل أكثر من 9,700 شخص محكومين بمدد لا تتجاوز 18 شهرا ولم يرتكبوا جرائم خطيرة فيما لم يشمل العفو أي معتقل من معتقلي الحراك.. وبدأ الحراك الشعبي في الجزائر في 22 فبراير الماضي رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ورغم استقالة بوتفليقة في 2 أبريل بعد 20 عاما على رأس الدولة، فإن الحراك مستمر في المطالبة بالقطيعة مع النظام السياسي القائم منذ الاستقلال، بعد انقلاب محمد بوخروبة (هواري بومدين) ضد الحكومة المدنية المستقلة على رأس المجاهد بنيوسف بنخدة الذي رفعت صوره امس الجمعة من قبل المتظاهرين.. ولم ينجح الحراك في منع إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر وفوز عبد المجيد تبون، البالغ من العمر 74 عاما.
