"حراك الجزائر" يتشبث بالخروج إلى الشارع وينبه إلى تزايد الفقر

تظاهر جزائريون مجدداً في العاصمة، اليوم الجمعة، فيما بدا أنّ الأعداد كانت أقل في الأسبوع ال51 من الحراك الاحتجاجي المستمر منذ نحو عام.
وردد المتظاهرون "إما نحن أو هذا النظام"، بينما ظهر الحشد أقل من الذي تجمع الأسبوع الماضي وسط العاصمة، حيث تنتشر أعداد كبيرة من الشرطة.
وقال الموظف الستيني المتقاعد أحمد بسعيد إنّه يشارك في التجمّع "من أجل إرساء انتقال ديمقراطي حقيقي، بهدف تغيير النظام".
وكرر المتظاهرون الهتاف الأسبوعي "دولة مدنية لا عسكرية"، منددين بسطوة قيادة الجيش على السلطة منذ استقلال البلاد عام 1962.
وبدأ الحراك في 22 فبراير من العام الماضي رفضا لترشح رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة.
ورغم استقالة بوتفليقة في 2 أبريل 2019، بعد 20 عاما على رأس الدولة، فإنّ الحراك مستمر في المطالبة بالقطيعة مع النظام السياسي القائم منذ الاستقلال.
ولم ينجح الحراك الجزائري في منع إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 دجنبر من العام الماضي، كما لم يحل دون فوز عبد المجيد تبون بالمنصب.
واعتبر الطالب أمين، في ردّه على سؤال بشأن تراجع أعداد المشاركين، أنّ "العدد ليس مهماً بقدر الحفاظ على التعبئة وسط الشعب الجزائري".
أما إبراهيم الخمسيني، الآتي من حي باب الوادي، فقال إنّ "الأشد تصميماً (...) يواصلون الحضور من أجل الضغط على السلطة والوصول إلى ديمقراطية حقيقية".
وككل يوم جمعة، طالب المتظاهرون بالإفراج عن ناشطي الحراك الموقوفين منذ عدة أشهر، وتمكينهم من استرجاع الحرية.
تزايد الفقر
أصدر الرئيس الجزائري في الأيام الأخيرة عفوا شمل أكثر من 9.700 شخص؛ محكومين بمدد لا تتجاوز ال18 شهرا ولم يرتكبوا جرائم خطيرة.
وأدت هذه الخطوة إلى الإفراج عن ناشط واحد فقط من الحراك الشعبي في البلاد، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وقالت فاطمة بن عبد إنّ "الإفراج عن معتقلي الحراك والحق في التجمّع يعدّان شرطين مسبقين لأي حوار مع السلطة"، بعدما كان الرئيس الجزائري قد دعا إليه.
وأضافت هذه المدرسة، البالغة 55 عاماً، إنّ "التهدئة تعني البدء بالإفراج عن معتقلي الحراك قبل السجناء العاديين"، وفق تعبيرها.
ويبدو الحراك، الذي يفتقد إلى قيادة، منقسماً بشأن الخطة التي سيتوجب اتباعها على أبواب العام الثاني لهذه التعبئة الشعبية التي تتشبث بالاحتجاج في الشارع.
وألقى المتظاهرون الضوء مجدداً، اليوم الجمعة، على المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل ضعف أسواق النفط؛ الذي يؤمن قسماً كبيراً من موارد البلاد.
واعتبر المهندس ياسين بن أحمد، ذو ال45 عاماً، أنّه "يتوجب اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية عاجلة لمواجهة تزايد الفقر، فهذه مسألة مخزية لبلد بغنى الجزائر".
وبدأ الحشد بالتفرق مع اقتراب مساء اليوم، من دون تسجيل حوادث، بينما كانت تظاهرات أخرى انطلقت في عدة مدن جزائرية حسب مواقع إخبارية محلية.