التعليم عن بعد واستمرار إغلاق الأحياء يغضبان طلبة الهندسة

عبر طلبة المدارس الكبرى للمهندسين بالرباط عن استيائهم من “الوضع المزري” الذي باتوا يعيشونه بسبب اعتماد التعليم عن بعد وإغلاق الأحياء الجامعية والداخليات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا.
وانتقد الطلبة في بلاغ لهم، استمرار اعتماد التعليم عن بعد لطلبة مدارس تكوين المهندسين العمومية في الوقت الذي تم فيه تخفيف التدابير الاحترازية من خلال اعتماد التناوب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في المستويات الدراسية الثلاث، والمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح ومراكز الأقسام التحضرية.
وقال الطلبة في البلاغ، إن ما زاد الطين بلة بالنسبة إليهم هو السماح لمدارس ومعاهد تكوين المهندسين الخاصة باعتماد التعليم الحضوري، وفتح الداخليات والأحياء الجامعية الخاصة بهم، معتبرين أن هذا الإجراء هو “بمثابة رصاصة الرحمة على ما يسمى تكافؤ الفرص في هذا القطاع الحساس، لما يعطيه من أفضلية في التكوين للمدارس الخاصة على حساب المدارس العمومية”.
وأضاف البلاغ، أن هذه التخبطات التي طالت السنة الجامعية الماضية وبداية هذه السنة قد شغلت مهندسي الغذ، ومسيري معامل ومصانع ومكاتب الدراسات وغيرها من الأوراش الحيوية عن تكوينهم الدراسي وتحصيلهم الأكاديمي. وتابع ذات المصدر، أن التعليم عن بعد بالنسبة لزملائهم الذين يعيشون في المناطق النائية هو في “الحقيقة بعد عن التعليم، لأن أغلبهم وجد نفسه منذ مارس من العام الماضي منقطعا كليا أو جزئيا عن الدراسة بسبب غياب شبكة الأنترنيت أو ضعف صبيبها”، مشيرين إلى أنه لم تتم الاستجابة لشكواهم رغم استغاثتهم أكثر من مرة.
ونبه البلاغ، إلى أن كل مهندس مغربي ناقص التكوين “يساوي خسارة ملايين الدراهم مستقبلا حينما يتولى مسؤوليات في مؤسسات تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني”. وأشار الطلبة، إلى أن للتكوين الهندسي بالإضافة إلى شقه النظري متطلبات تطبيقية خاصة تستدعي أغلبها إما الحضوري الفعلي للطلبة في المدارس مع الأساتذة قصد المواكبة والتأطير، أو الاستفادة من تجهيزات المختبرات والقاعات التخصصية والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تهزيضها بالتعليم عن بعد.
وأكد طلبة المدارس الكبرى للمهندسين بالرباط، على الدور الحساس للمهندس المغربي في الدفع بعجلة التنمية بالمغرب، لافتين إلى أن كل” نقص أو تفريط في جودة التكوين بمدارس المهندسين سيؤدى ثمنه مستقبلا على مستوى كفاءة الأطر المغربية، ما سيؤثر بشكل مباشر على الإنتعاشة الاقتصادية والتطور غير المسبوق في قطاع الصناعة التي تشهدها المملكة حاليا.