لهذه الأسباب حذرت كندا وأوربا من استهلاك التمور الجزائرية

تشكل التمور الجزائرية خطرا على صحة المستهلك وذلك بالنظر إلى ما تحتويه من مواد كيماوية وكذا انتشار ديدان وحشرات مجهرية قد لا تراها العين المجردة.
مع اقتراب شهر رمضان، الذي يكثر فيه استهلاك التمور، عاد الحديث عن جودة التمور الجزائرية ومدى خطورتها على المستهلك، وهو ما تزامن مع حملة مقاطعة هذا المنتوج من طرف المغاربة كرد فعل على إقدام نظام العسكر الجزائري على طرد مواطنينا بمنطقة العرجة بفكيك، الذين هجّروا قسرا من أراضيهم وسلبت أملاكهم ظلما وعدوانا.
وبالعودة إلى هذه التمور، سنجد أنها كانت ممنوعة منذ سنوات بالعديد من الدول. وللتذكير فقط فإن فرنسا وكندا وروسيا وقطر قامت بإتلاف وإحراق آلاف الأطنان من هذا المنتوج بسبب احتوائه على مواد كيماوية والدود والحشرات.
وكلنا يتذكر انه في سنة 2018، فضلت كندا إعادة التمور الجزائرية من فصيلة "دقلة نور"، التي كانت كميات كبيرة منها تحتوي على الدود.
وحتى لا نجني على أحد، نورد تصريحا بهذا الصدد، أدلى به آنذاك رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، قال فيه إن "المشكل الأساسي بالنسبة للجزائر في تصدير المواد الفلاحية هو ضعف المعالجة الكيماوية، حيث يتم المبالغة في استخدام 5 أنواع من الأسمدة والمبيدات الحشرية الممنوعة في الخارج وهو ما يجعل هذه المواد غير قابلة لدخول السوق الأوروبية والأمريكية وحتى أسواق دول عربية تعتمد معايير عالية في استيراد الخضر والفواكه..."
وضرب في هذا الإطار مثالا بالتمور الجزائرية التي تنتشر الدود عبر 20 بالمائة من محصولها وهو ما يجعل تصديرها أمرا صعبا، وحتى إن خرجت من السوق الجزائرية فقد يتم إعادتها في أي لحظة بسبب عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة، مشيرا بالمقابل إلى أن نسبة انتشار الدود في التمور التونسية لا تتجاوز ال5 بالمائة.
هذا الاعتراف من مسؤول جزائري يطرح العديد من الأسئلة حول جودة التمور التي تم تصديرها مؤخرا إلى المغرب من طرف الفيدرالية الجزائرية للمصدرين، وهي عبارة عن 100 حاوية من مختلف أنواع التمور، خاصة أن هذه العملية تهدف، حسب الفيدرالية، إلى محاولة تصريف الفائض من الإنتاج الجزائري في هذه المادة، الذي شهد كسادا كبيرا بفعل تداعيات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.