تسابق الجزائر الزمن من أجل استيراد كميات كبيرة من القمح، وذلك خشية مجاعة قد تعصف بنظام العسكر الذي أوصل البلاد إلى أزمة خانقة على جميع الأصعدة. شبح المجاعة دفعت الجنرالات إلى شراء حوالي 100 ألف طن من القمح اللين، بأسعار مرتفعة جدا، بلغت حوالي 279 دولارا للطن تشمل تكاليف الشحن، وهو ما يكشف أن نظام العسكر وجد نفسه مضطرا لدفع هذا الثمن لدرء المجاعة التي تطل في الأفق. وكان الديوان الجزائري للحبوب، قد تحصل على أكثر من 600 ألف طن من القمح تم شحنها في مارس الماضي. كما أطلق الديوان المهني الجزائري للحبوب مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين مع الالتزام بفترة تسليم بين 21 و31 مارس المنصرم للموردين الأوروبيين، ومن 21 فبراير إلى 15 مارس الماضي للموردين من أمريكا الجنوبية أو أستراليا، وتم تفريغ القمح في مينائي مستغانم وتينس الصغيرتين، غرب البلاد. وبالنظر إلى حجم هذه الشحنات، تكون الجزائر قد استوردت أكبر كمية من القمح في العالم خلال بداية العام الحالي، في ظل انخفاض مداخيل النفط، وعجز قياسي في الميزانية يقدر بحوالي 22 مليار دولار، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وتهاوي قيمة العملة المحلية، والإكثار غير المبرر من الانفاق على مرتزقة البوليساريو... تهافت الجزائر على استيراد كميات كبيرة من القمح، يكشف مدى الانهيار الذي بلغته الأوضاع في البلاد بعد حوالي 60 سنة من خروج المستعمر الفرنسي. كما أن الأمر يفند زيف الإدعاءات التي ينشرها نظام الجنرالات في كل مناسبة مدعيا أن الجزائر اكبر قوة إقليمية وغير ذلك من الشعارات التي لا تصمد أمام عناد الواقع..
