لتفادي التصعيد..الحكومة تعد بصرف "تعويضات رمضان" لشغيلة المطاعم والمقاهي

ذكرت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا عقد، أمس الثلاثاء، بمقر المديرية العامة للتجارة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع أرباب المقاهي والمطاعم، بخصوص مطالب المهنيين؛ وعلى رأسها تخفيف التدابير المتخذة من لدن السلطات الحكومية في شهر رمضان، وقرار الإغلاق ليلا.
وقالت المصادر ذاتها، إن الاجتماع المذكور أكدت من خلاله الوزارة أن السلطات الحكومية تبني قرار الإغلاق على الخلاصات التي تقدمها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.
ولفتت ذات المصادر إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وعدت ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بتقديم دعم للمهنيين، لتخفيف تبعات قرار الإغلاق ليلا في شهر رمضان؛ وذلك للتقليص من الخسائر المنتظرة.
وخيم على هذا اللقاء النقاش حول الإضراب الذي دعت إليه الجمعية المذكورة يوم الجمعة المقبل، حيث طالبت الوزارة المهنيين بالتراجع عنه وتفهم الوضعية الراهنة التي تمر منها البلاد.
وشددت المصادر ذاتها على أن المهنيين يرفضون التراجع عن هذه الخطوة الاحتجاجية؛ وذلك إلى حين تلقي وعود مطمئنة تتجاوب مع مطالبهم، من خلال عقد لقاء مشترك يضم مختلف الوزارات الوصية على القطاع بما فيها وزارة الداخلية.
وأكد مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم، وفق المصادر نفسها، أن الإضراب لم يكن ممكنا الوصول إليه لولا عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم، وعلى رأسها تخفيف التدابير الاحترازية وإعفاؤهم من الضرائب.
وينتظر أن يتم، اليوم الأربعاء، عقد لقاء بين مهنيي القطاع والمدير العام للضرائب، على أن يعقد فيما بعد لقاء مشترك يضم وزارة الصناعة ووزارة التشغيل والمديرية العامة الضرائب، إلى جانب والي الجماعات المحلية، قصد التوصل إلى حلول مشتركة تنقذ القطاع.
وأكدت العديد من التنظيمات المهنية عزمها الدخول في خطوات تصعيدية ضد الحكومة، بدءا بالإضراب المزمع تنظيمه من لدن أرباب المقاهي والمطاعم الجمعة المقبل.
إلى ذلك، عبر بعض أرباب المقاهي والمطاعم على مستوى مدينة مراكش عن رفضهم الدخول في الخطوة التصعيدية والإضراب يوم الجمعة، مؤكدين تشبثهم بلغة الحوار والالتزام بقانون الطوارئ، وتجنب عدم الامتثال للقرارات الإدارية المحددة لمواقيت الإغلاق.
يذكر أن الحكومة قررت، اليوم الأربعاء، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان، وذلك من خلال بلاغ رسمي يحدد سريان القرار من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.