الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا في حق فيسبوك حول تسريب بيانات نصف مليار شخص

أعلنت الهيئة الناظمة الأيرلندية المكلفة بحماية البيانات، أمس الأربعاء، فتح تحقيق بحق شركة فيسبوك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن عملية اختراق بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم يعود تاريخها إلى عام 2019.
وستحاول لجنة حماية البيانات الأيرلندية معرفة ما إذا كان العملاق الرقمي الأميركي قد أوفى بالتزاماته في ما يتعلق بالتحكم في البيانات.
وأشارت لجنة حماية البيانات، في بيان، إلى أنها ناقشت الأمر مع فيسبوك وترى أنه من المحتمل وقوع مخالفة للقانون العام المتعلق بحماية بيانات الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتعين على التحقيق تحديده.
ويقع المقر الرئيسي الأوروبي لموقع فيسبوك في ايرلندا، وبالتالي يعود إلى الهيئة الناظمة الأيرلندية إجراء تحقيق لصالح الاتحاد الأوروبي.
ويمنح القانون العام لحماية البيانات، الذي تم وضعه في عام 2018، الهيئة الناظمة سلطة أكبر لحماية المستخدمين من هيمنة شركات فيسبوك وغوغل وأبل وتويتر، التي اختارت أيرلندا مقرا لها بسبب النظام الضريبي المناسب.
وينص القانون على أنه يمكن للهيئة الناظمة فرض غرامة تصل إلى 4 في المئة من حجم المبيعات العالمي لهذه الشركات.
وفي ما يتعلق بفيسبوك، تم نشر جزء من بيانات المستخدمين التي تم اختراقها على منتدى عبر الانترنت لقراصنة الكمبيوتر أوائل أبريل وهي صنيعة "جهات تسعى إلى الحاق الضرر"، وفق ما ذكرت الشبكة الاجتماعية الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه البيانات من تسريب يعود إلى عام 2019 و "تم حله"، بحسب المجموعة التي دعت أعضاءها إلى حماية حساباتهم بشكل أفضل واستنكرت طريقة "نهب" الملفات الشخصية على "فيسبوك" عبر برنامج يحاكي وظائف الشبكة التي تساعد الأعضاء في العثور على أصدقاء بسهولة من خلال مسح قوائم الاتصال.
وكان موقع "بيزنس انسايدر" رصد تسريب البيانات، التي تضم أرقام هواتف وعناوين وتواريخ ولادة.