مولاي حفيظ العلمي : صرف التعويضات لشغيلة المقاهي والمطاعم ليس سهلا

قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن صرف تعويضات لشغيلة المقاهي والمطاعم ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، بالنظر إلى أن 80 بالمائة من القطاع غير مهيكل.

وأوضح العلمي، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة الوصية على القطاع تجري دراسة لضبط العاملين في القطاع، مضيفا أنه طلب كمسؤول وزاري صرف تعويضات لشغيلة المقاهي والمطاعم لكن الدراسة التي يجري الاشتغال عليها "صعبة" ويجب ضبط لائحة المستفيدين والتحقق إن كانت حقيقية أو تتضمن أسماء لا تشتغل في هذا القطاع.
وشدد العلمي على أن صرف تعويض للعاملين في هذا القطاع لا يعني وزارته فقط، بل هو قرار على مستوى رئيس الحكومة، وأكد أن وزارته تشتغل يومياً على كيفية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم.
واعتبر الوزير أنه يصعب إحصاء العاملين في قطاع أغلبه غير مهيكل، متسائلاً: "هل لائحة المتضررين التي يقدمها صاحب المقهى صحيحة أم قد يوجد ضمنها أحد أقاربه؟".
واعتبر وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن قطاعا من حجم المقاهي والمطاعم في المغرب، "لا يجب أن يستمر في العمل غير المهيكل"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع يخلق مشاكل على مستوى التغطية الصحية وصحة العمال وحقوق أخرى".
وقال الوزير العلمي إن تداعيات فيروس كورونا خلقت مشاكل دولية، مضيفا أن بعض الدول فضلت الاقتصاد "لكن قرار المغرب كان واضحا منذ البداية، وهو حماية حياة المواطنين وصحتهم قبل كل شيء".
وجدد المسؤول الحكومي تأكيده على أن قرار الإغلاق خلال شهر رمضان الجاري لم يكن مطروحاً، غير أن تطور الوضع الوبائي وسرعة انتشار السلالات المتحورة، عاملان قلبا الأوضاع قبل أيام قليلة من حلول هذا الشهر.
وقررت حكومة سعد الدين العثماني دعم الأجراء المشتغلين في الحانات والمطاعم والمقاهي، والذين يصل عددهم إلى 70 ألف أجير.
التعليمات التي وجهت إلى الوزراء المعنيين بالقطاعات المتضررة، تحث على دعم هذه الفئات التي ستتوقف أنشطتها بشكل كلي خلال رمضان بسبب قرار الحكومة القاضي بالإغلاق الليلي.
والفئات التي ستستفيد من 2000 درهم ومن التعويضات عن التغطية الصحية والعائلية، هي المشتغلون في الحانات والمقاهي والمطاعم وممولو الحفلات.
ونبهت نقابات مهنية الحكومة بخصوص حقوق هذه الفئة غير المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالبت بصرف تعويض شهري لجميع العمال والعاملات بالمقاهي بشكل متساو، بمن فيهم غير المصرح بهم والمتوقفون عن العمل نتيجة تداعيات "كورونا".