النظام العسكري في الجزائر يواجه المعارضين للانتخابات بالقمع

قامت قوات النظام العسكري بالجزائر اليوم بقمع الحركة الاحتجاجية ضد إقامة الانتخابات التشريعية في غياب توافق تام حولها، حيث اتسعت رقعة رفضها بعد امتناع الجيش الحاكم بقوة الحديد والنار عن الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، حيث تصدى آلاف المحتجين اليوم للاقتراع غير الفاقد الشرعية وتمت مواجهته بشكل كبير، وتعرض عشرات المحتجين للقمع وصل حد إطلاق الرصاص المطاطي.
ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يضرب النظام حصارا كبيرا على وسائل الإعلام، مواجهات بولاية بجاية في عدد من البلديات، إذ قام محتجون غاضبون بتكسير صناديق الاقتراع ورمي الأوراق في الشارع وخصوصا في صناديق القمامة للتعبير عن انحطاط هذه العملية.
ومن أكبر الشعارات التي رفعها المحتجون "النظام قاتل"، وأظهرت الصور آثار الرصاص المطاطي على أجساد المواطنين، مما يعني أن النظام اختار الذهاب إلى الأمام وعدم الاستجابة لمطالب الشارع.
ومن أعنف المواجهات أيضا تلك التي شهدتها درعة الميزان التابعة لولاية تيزي وزو حيث أقدم مواطنون على نهب صناديق الاقتراع، تعبيرا عن غضبهم الصارخ على إقامة انتخابات دون الاستجابة لمطالب الشارع، وعلى رأسها الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأوضحت فيديوهات كثيرة حجم التخريب الذي أعقب هذه المواجهات.
من جهة أخرى سجلت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح السجناء ، اعتقالات في هذا اليوم الذي يصادف الاقتراع التشريعي المرفوض بشكل كبير، ويتعلق الأمر بالناشط بلخاطر فريد في بومرداس وبن عيسى صابر وعبودة حمودي في وسط العاصمة الجزائر.
وأخشى ما يخشاه النظام الجزائري أن تنحدر نسبة المشاركة إلى مستوى كبير مثلما جرى في الاستحقاق السابق.
في سياق متصل نددت صحيفة ألجيري بار بلوس بمأسسة النظام الجزائري، وبشكل رسمي، استعمال الإرهاب كدليل قضائي وسياسي في قمعه للاحتجاجات الشعبية، المطالبة بالتغيير الديمقراطي.
وأشارت الصحيفة، في هذا الاتجاه، إلى أن العدد الأخير للجريدة الرسمية تضمن أمرا جديدا، وقعه الرئيس عبد المجيد تبون، يسمح حاليا للسلطات القضائية الجزائرية بإعادة تعريف مفهوم الفعل الإرهابي.
وعلقت الصحيفة بأن السلطة أصبحت تجرم النضال والنشاط السياسي السلمي ضد نظام الحكم القائم بالجزائر، معللة ذلك بطابع غير دستوري يبقى غامضا، بما أنه يفرض إطارا تنظيميا على أي نشاط سياسي للمعارضة، دون أن يبرهن عن عدم الانحياز في الاجتهاد القضائي في مجال الحريات العمومية والمدنية.
وأوضحت أن الأسوأ من ذلك أن هذا التعديل الجديد لقانون العقوبات يسمح للسلطات السياسية والقضائية بوضع "قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية"، المصنفين "أشخاصا إرهابيين" أو "كيانات إرهابية" من قبل لجنة التصنيف.