تسهيل عودة الجالية المغربية.. قرار ملكي إنساني عميق الدلالة

أكد رئيس المجلس النواب وأعضاء مكتب المجلس أن قرار جلالة الملك محمد السادس القاضي بفتح الحدود أمام أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج قرار إنساني عميق الدلالة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب أمس الإثنين، والذي ذكر في بدايته رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي بالحدث الهام الذي ميز الساحة الوطنية والمتعلق بمغاربة العالم والقرار الإنساني عميق الدلالة الذي اتخذه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، القاضي بفتح الحدود أمام أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتوجيه تعليماته إلى السلطات المعنية في مجال النقل من أجل العمل على تسهيل عودتهم إلى أرض الوطن بأثمنة مناسبة وتأمين استقبالهم في ظروف مريحة، مؤكدا أن أفراد الجالية المغربية وأسرهم تلقوا هذا القرار بكبير التقدير والاعتزاز.
وأبرز بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب اغتنموا هذه المناسبة للتعبير مجددا عن اعتزازهم بالمشاعر الوطنية العالية التي يتحلى بها مغاربة العالم وغيرتهم على وطنهم وعلى وحدته الترابية وعلى مقدساته، وهي المشاعر التي ترجمها مغاربة العالم في العديد من المناسبات وأبانوا من خلالها عن ارتباطهم بوطنهم الأم ودفاعهم عن قضاياه المشروعة.
وتدارس مكتب مجلس النواب أيضا مواضيع تخص العمل الرقابي والتشريعي وبرنامج عمل المجلس.
وبخصوص العمل الرقابي، يضيف المصدر، حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة الشفهية ليوم الإثنين 28 يونيو 2021 في القطب الخاص بالقضايا الاجتماعية والبنيات الأساسية. وبخصوص تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، قرر مكتب المجلس عقد جلستين عموميتين، الأولى يوم الثلاثاء 6 يوليوز على الساعة 10 صباحا، يقدم خلالها رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية؛ والثانية يوم الثلاثاء 13 يوليوز، تخصص للمناقشة.
أما بخصوص العمل التشريعي، فقد حدد مكتب المجلس جلسة عمومية يوم الثلاثاء 22 يونيو ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، تخصص للدراسة والتصويت على بعض النصوص التشريعية ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بالتمويلات الصغيرة؛ ومشروع قانون بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي؛ ومشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية؛ ومقترح قانون يتعلق بدور الحضانة، ونصوص أخرى جاهزة.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب اطلع وأحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مشروع قانون رقم 75.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وبخصوص عمل اللجنة المكلفة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع، يقول البلاغ، اطلع المكتب على حصيلة عمل اللجنة وعلى نتائج عملها بخصوص تعديل مقترحي القانونيين التنظيميين الخاصين بالعرائض والملتمسات، وهو التعديل الذي انصب على مقتضيات جوهرية تهدف إلى تخفيف الشروط المطلوبة لوضع العرائض والملتمسات وإضافة مقتضيات جديدة مستخلصة من التجربة التي راكمها المجلس على المستوى الداخلي ومن خلال التجارب المقارنة.
كما اطلع مكتب المجلس على وتيرة عمل اللجن الدائمة وسير أعمالها وقرر برمجة جلسة تشريعية ثانية يوم الإثنين 28 يونيو للدراسة والتصويت على المشاريع والمقترحات الجاهزة.