الانتخابات..مطالب بقطع الطريق أمام تزكية نفس "الوجوه الفاسدة"

قبيل موعد الانتخابات العامة المرتقبة خلال الأشهر المقبلة، تزداد حدة التنافس بين الأحزاب السياسية على استقطاب منتخبين وأعيان، ما دفع بهيئات مدنية للتحرك للمطالبة بقطع الطريق أمام بعض "الفاسدين" ومنع عودتهم إلى مناصب المسؤولية من جديد.
وعلق إدريس جنداري، الكاتب والمحلل السياسي، على خطوة هذه الهيئات المدنية في إطار الانشغال بتخليق الحياة السياسية والحزبية المغربية، ودور المقتضيات الدستورية في توفير آليات تشريعية وأخلاقية وتنظيمية لتحقيق مكسب تخليق الحياة السياسية الوطنية.
ما رأيكم في خطوة هيئات مدنية دعت رؤساء الأحزاب المغربية إلى عدم تزكية المتورطين في جرائم مالية أو المتابعين في ملفات فساد؟
هذه الخطوة مطلوبة، لكن كيف يمكن تنزيلها، هذا هو السؤال ؟! تزكية (أصحاب الشكارة) من رموز الفساد السياسي ثمرة مُرّة لتراجع الخطاب والفعل السياسي المؤسس. لذلك، لابد من إصلاح سياسي يعيد للممارسة السياسية قيمتها المفقودة، وآنذاك لن يجد رموز الفساد السياسي موقعا.
الجميع منشغل بتخليق الحياة السياسية والحزبية في المغرب، باعتبارها أساس سياسي وأخلاقي لا محيد عنه للرفع من مستوى الممارسة السياسية وتجويد الخطاب السياسي. في نظركم، هل الممارسة السياسية أو الواقع الحزبي اليوم يعكس ذلك؟
بالتأكيد، الواقع الحزبي مختل وهذا يؤثر بشكل سلبي على الممارسة السياسية التي تعاني من غموض في التصور وإعاقة في الممارسة. لكن، يجب أن نكون أكثر وضوحا في حديثنا عن تخليق الحياة السياسية، فلا يكفي تدبيج الخطابات الداعية إلى السلوك السياسي القويم، ولكن يجب تنزيل مقتضيات قانون الأحزاب، وفتح المجال أمام السلطة القضائية لتقوم بدورها في زجر كل التجاوزات، مع فسح المجال لصحافة التحقيق لتقوم بدورها في فضح الممارسات المنحرفة.
مقتضيات دستور 2011 توفر الآليات التشريعية والأخلاقية والتنظيمية لتحقيق مكسب تحقيق الحياة السياسية الوطنية. كيف يساهم تغاضي الأحزاب عن كل ذلك في تكريس فقدان ثقة المواطنين في العمل السياسي والانخراط فيه؟
منح دستور 2011 دورا فاعلا للأحزاب في إطار الديمقراطية التمثيلية، لكن هل تمتلك هذه الأحزاب الكفايات اللازمة لتجسيد دورها في تمثيل المواطنين؟
أظن أن تراكم الإعاقات قد أفرغ المؤسسة الحزبية من محتواها السياسي وجعلها دون مستوى هذا الدور الذي منحها إياها الدستور. لذلك، أصبح مطلوبا اليوم القيام بإصلاح عاجل يؤهل المؤسسة الحزبية للقيام بدورها الدستوري المنوط بها، أو إعادة النظر في الدور التمثيلي عبر تعديل دستوري، لأن المغاربة غير مستعدين لطي الولايات الحكومية دون إنجازات من أجل تأمين الريع الحزبي.