الجزائر.. بلاد عاجزة لا استثمارات لا تقدم لا تنمية

بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، سنة 2020، ما قيمته 13ر1 مليار دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 19 بالمائة، بالمقارنة مع سنة 2019، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية.
وكشف مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، في تقريره الأخير حول الاستثمارات على الصعيد العالمي، أن هذه الاستثمارات وجهت أساسا، خلال سنة 2020، نحو قطاع الموارد الطبيعية.
وأوضح التقرير أن "مراجعة القاعدة 49/51، والتي أبقت عليها السلطات في القطاعات الاستراتيجية فقط، من شأنها إنعاش هذا المجال، وقد تكون حافزا لجذب المستثمرين الأجانب، لكن ذلك لن يتحقق إلا بعد استئناف واسع وجدي للاستثمارات الأجنبية".
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر، كانت قد انخفضت سنة 2019، حيث بلغت 83ر1 مليار دولار، بالمقارنة مع سنة 2018، والتي بلغت خلالها 47ر1 مليار دولار.
وذكر بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الجزائر سنة 2017، كانت قد بلغت 23ر1 مليار دولار، مسجلة انخفاضا كبيرا بالمقارنة مع سنة 2016، حيث كانت قد بلغت 63ر1 مليار دولار.
ولم تستقطب الجزائر من 2010 إلى 2020 سوى 55ر13 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل 01ر54 مليار لمصر، و41ر25 مليار بالنسبة للمغرب، و58ر9 مليار لتونس.
وبحسب الأرقام الواردة في التقرير ذاته، فقد استقطبت السودان، التي كانت تحت عقوبات أمريكية خلال هذه الفترة، 5ر12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت في مخططها للإنعاش الاقتصادي 2020-2024، الذي صدر في 16 يونيو، أن الاستثمار الأجنبي المباشر بالجزائر، يبقى "ضعيفا".
ووفقا للتقرير، فإن الجزائر تستقطب "عددا قليلا جدا" من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة شمال إفريقيا، أي ما "يعادل نسبة 10 بالمائة خلال سنة 2019".
وأشار إلى أن "أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتركز في قطاع الطاقة ولا تساهم في تنويع الاقتصاد، حيث عرفت انخفاضا تدريجيا متراجعة من 3ر2 مليار دولار سنة 2010، إلى 38ر1 مليار دولار سنة 2019"، مبرزا أن "الاستثمارات كانت سالبة سنة 2015 (ناقص 58ر0 مليار دولار)، عقب الصدمة النفطية لسنة 2014".
وأوضح التقرير أن من بين معيقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات خارج المحروقات، هناك "مناخ الأعمال، ونظام تحويل الرساميل إلى الخارج، وكذا القانون الذي يفرض مشاركة طرف جزائري بحد أدنى يبلغ 51 في المائة".
وعاشت الجزائر سنة سوداء على الصعيد الاقتصادي، حيث تقهقرت صادراتها من المحروقات، التي تمثل مصدرها الرئيسي من العملات الصعبة، خلال سنة 2020، بنسبة 40 بالمائة، إلى 20 مليار دولار.