كشفت القضية التي تثير اليوم جدلا واسعا في مختلف الأوساط العالمية، المعروفة اليوم ببيغاسوس الخاصة بالتجسس على أرقام الهواتف، عن عمق التناقضات التي تعيش بعض الدول الغربية أو بعض المسؤولين، ففي الوقت الذي يرفع المغرب التحدي ويطالب كل من لديه دليل أن يقدمه، يرفع هؤلاء عقيرتهم بالضجيج كي يخفوا غابة التجسس الأوروبي عبر استعمال أدوات تكنولوجية. لقد تعرض المغرب لحملة منظمة من طرف مجموعة إعلامية مغرضة منحازة لخصومه التاريخيين، والتي تحصل على مبالغ مالية باهضة في هذا الشأن، وحتى لما أقدمت الشركة المتهمة ببيع برامج التجسس على توضيح أن بيغاسوس أصبح من الماضي فإن هذه الجهات استمرت في حملتها المغرضة، بل لم يقتصر الأمر على وسائل الإعلام وانتقل إلى مؤسسات رسمية، بما يعني أن الحملة مدروسة ومخطط لها. غير أن الأصوات غير الواقعية تختفي لما ينهض أصحاب التخصص ليتحدثوا عن الموضوع، وفي هذا السياق قال بيرنار سكارسيني، رئيس المخابرات الفرنسية السابق، إن الاتهامات الموجهة للمغرب بشأن مزاعم اختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات الصحفية والحقوقية وغيرها عبر استخدام نظام معلوماتي "بيغاسوس" ليست ذات أهمية بأي شكل من الأشكال. في لقاء صحفي دعا سكارسيني إلى توخي الحذر والحيطة بهذا الشأن، وقال إنه من السهل اتهام المغرب دون دليل. وقال إنه لا يجب الاعتقاد بأن المغرب فعل ذلك مطلقا، مبرزا مكانة المملكة التي تعد حليفا قويا لفرنسا وعدة قوى كبرى. ولم يستبعد أن تكون جهة قامت بهذه الأفعال وأرادت أن تقدم المغرب كأنه الفاعل. موضحا أن "المغرب شريك لفرنسا، وتدعمه دول وقوى عظمى أخرى يتعاون معها". وكانت الحكومة المغربية شددت في بلاغ لها في وقت سابق أنها "ترفض جملة وتفصيلا هاد الادعاءات الزائفة، اللي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف "Forbidden stories"، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية". وقامت برفع دعوى قضائية بالمحكمة الجنائية بباريس ضد كل من منظمة العفو الدولية وفوربيدن ستوريز، وقال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية، أي هيئة لها أدلة تتقدم بها وإلا عليها أن تتحمل تبعات ترويج الأخبار الزائفة والكاذبة.
