مسؤول سعودي ينفي استخدام "بيغاسوس"

نفى مصدر سعودي مسؤول المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية عن استخدام جهة في المملكة لبرنامج لمتابعة الاتصالات.
وقال المصدر، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء أمس الأربعاء، إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة"، مؤكد ا أن "نهج وسياسة المملكة ثابتان ولا تقر مثل هذه الممارسات". ويأتي ذلك بعد المزاعم التي وردت في تقارير صحفية تفيد بحصول جهة في المملكة على برنامج معلوماتي (بيغاسوس) "بهدف القيام بعمليات تجسس محتملة".
وورد في قائمة مسربة لأرقام هواتف مستهدفة بالتجسس، رقمان يعودان لامرأتين من أقرباء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018.
وكانت قد كشفت صحيفة "الغارديان"، أن السعودية وحليفتها الإمارات استخدمتا برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على عائلة الصحافي جمال خاشقجي.
ولفتت الصحيفة في تحقيق ترجمته "عربي21" إلى أن أدلة جديدة كشفت أن البرنامج استخدم لمراقبة الأشخاص المقربين من خاشقجي قبل وبعد وفاته، وفي واحدة من الحالات، تم اختراق هاتف واحد في الدائرة القريبة من الصحفي بعد أربعة أيام من مقتله.
وقالت الصحيفة إن التحقيق يكشف عن محاولة السعودية وحليفتها الإستفادة من برنامج التجسس بعد مقتل خاشقجي لمراقبة المقربين منه والتحقيق التركي، بل واختارتا المدعي العام في إسطنبول كهدف محتمل للرقابة.
وفي الوقت الذي استخدم فيه زبائن "أن أس أو" (NSO) الإسرائيلية البرنامج لاستهداف المقربين من خاشقجي بعد مقتله في عام 2018 إلا أن هناك أدلة عن استهداف زوجته حنان العتر في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر و18 نيسان/إبريل 2018.
وأضافت الصحيفة أنه "في عملية فحص لهاتف أندريود الذي تستخدمه العتر وجد أنها تلقت أربع رسائل تحتوي على روابط خبيثة مرتبطة ببيغاسوس".
وكشف الفحص أن الإستهداف جاء من الإمارات العربية المتحدة، لكن التحليل لم يؤكد إن كان الجهاز قد اخترق أم لا.
وقالت العتر: "حذرني جمال قبل أن يحدث هذا، وهو ما يجعلني أفكر أنهم كانوا مطلعين على ما حدث لجمال من خلالي"، وأضافت أنها قلقة من مراقبة محادثاته مع المعارضين الآخرين من خلال هاتفها.
وتم اختيار هاتف العتر من ضمن الأرقام التي تم تسريبها من زبائن "أن أس أو" كمرشحة للرقابة.
وحصلت "الغارديان" على الأرقام من خلال المنظمة غير الربحية "فوربدن ستوريز" وفحصها "سيكيورتي لاب" المشارك مع منظمة أمنستي انترناشونال.
وكان قد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد مجلس دفاع "استثنائي" صباح الخميس من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع، كما قال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.
وأوضح أتال لإذاعة فرانس إنتر أن "الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب" مضيفا أن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع "سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني".
وكان قد أعلن المغرب الأربعاء اللجوء "للمسعى القضائي" على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن "المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".
وأعلنت النيابة العامة المغربية في وقت لاحق الأربعاء "فتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها".
وجدد بيان الحكومة، الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إدانة المملكة الشديدة لما وصفه "بالحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي".
وكانت إذاعة فرنسا أفادت الثلاثاء أن ملك المغرب محمد السادس ومقربين منه "على قائمة الأهداف المحتملة" لبرنامج "بيغاسوس" الذي استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان وسياسيين.
وقالت صحيفة "لوموند" أيضا الثلاثاء إن ارقام هواتف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته كانت "على قائمة الارقام التي اختارها جهاز امني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة".
وحصلت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة "ان اس او غروب" الاسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجس س محتملة. وقد أرسلتها المنظمتان لمجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد، بينها إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند.
وأضافت صحيفة لوموند الثلاثاء أن هواتف عدة سياسيين مغاربة، بينهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، "تم انتقاؤها من أجل استهدافها المحتمل ببرنامج بيغاسوس التجسسي".
ونفت الحكومة المغربية في وقت سابق الاثنين بشدة ما ورد في هذه التقارير.
وأعادت التأكيد في بيانها الأربعاء على أنها "تتحدى مروجي" هذه الادعاءات "بما في ذلك منظمة العفو الدولية وائتلاف فوربيدن ستوريز، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية".
واعتبرت إن المغرب "أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لجعله تحت إمرتها ووصايتها (…) ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا".