كوفيد-19.. لوبي المختبرات ينجح في مَنع التحاليل السريعة

في الوقت الذي تصل فيه معدلات الإصابة والوفاة بجائحة كورونا إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ إصابة أول شخص بالفيروس في 2 مارس 2020، لا تزال وزارة الصحة تلتزم الصمت بخصوص الاتهامات الموجهة لها ب"التواطؤ" مع "لوبي" المختبرات الطبية لتمكين هذه الأخيرة من احتكار إجراء اختبارات PCR مقابل أثمنة مرتفعة تتراوح ما بين 700 و800 درهم وبهامش ربح كبير، بعدما مُنعت الصيدليات من بيع الاختبارات السريعة.
وأوردت معطيات رقمية دقيقة من طرف مصادر عاملة في المجال الطبي والصيدلي بخصوص هذا الأمر، أن الموضوع تحول بالنسبة للعديد من المختبرات إلى "استثمار مدر للربح السريع"، حيث تقوم بشراء كل التجهيزات الخاصة باختبارات PCR مقابل مبلغ يتراوح ما بين 750 ألف إلى مليون درهم، وبحصولها على ترخيص وزارة الصحة الذي يسمح لها بإجراء الفحص الخاص بفيروس "كوفيد 19"، تبدأ باحتكار تلك العملية محققة أرباحا تصل إلى 5 ملايين درهم في الشهر.
ووفق المصادر ذاتها، فإن كل مختبر مرخص في المغرب يُجري في المتوسط ما بين 250 إلى 300 تحليلة يوميا، أخذا بعين الاعتبار أن 300 هو أعلى سقف تسمح به وزارة الصحة، وتكلف الوحدات المستعملة في إجراء المسحة من طرف كل زبون، والتي يجري استيرادها من الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، ما بين 100 إلى 150 درهما، ما يعني أنه باحتساب 700 درهم كحد أدنى لسعر الاختبار يكون هامش الربح في كل تحليلة هو 550 درهما على أقل تقدير.
وإذا ما أجرى كل مختبر 300 تحليلية يوميا، فإن صافي ربحه هو 165 ألف درهم يوميا، ما يعني أن كلفة الآلات الخاصة باختبارات PCR تغطى خلال مدة تتراوح ما بين 4 أيام ونصف أو6 أيام، وبعدها يصبح كل ما يجنيه المختبر أرباحا، والتي تصل شهريا إلى 4,95 مليون درهم على الأقل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي منعت فيه وزارة الصحة الصيدليات وفضاءات التجارية الكبرى من بيع وحدات الاختبار السريع، التي كان سعر الواحدة منها لا يتجاوز 100 درهم فقط، علما أن قدرتها على اكتشاف المرض مرتفعة، وتصل، وفق مصادر طبية، إلى ما بين 85 و94 في المائة بالنظر لاختلاف أصنافها.
ووفق مراسلة من شركة صينية متخصصة في بيع اللقاحات السريعة توصلت بها "الصحيفة"، فإن أسعار تلك الاختبارات ذات الاستعمال الواحد والتي يمكن أن يستخدمها المعني بالأمر بشكل ذاتي، تتراوح ما بين دولار واحد إلى 3 دولارات حسب كل نوع، في حين يصل ثمنها باحتساب تكلفة الشحن نحو المغرب إلى 5 دولارات أي حوالي 50 درهما، ما يعني أن الصيدليات كانت تبيعها بهامش ربح يصل إلى 50 درهما، وهو رقم معقول مقارنة بالسعر الحالي لاختبارات PCR.
وأكدت المصادر التي تحدثت إليها "الصحيفة"، أن قرار وزارة الصحة منعَ تداول تلك الاختبارات السريعة في الصيدليات والمتاجر الكبرى جرى بضغط من "لوبي المختبرات"، بحجة أن الاختبارات السريعة ذات فعالية محدودة، على الرغم من أن العديد من دول العالم، على غرار فرنسا، سمحت ببيعها في تلك الفضاءات، لكن المفاجأة كانت هي قيام العديد من المختبرات باستعمالها أيضا مقابل 300 درهم، أي بهامش ربح يصل إلى 250 درهما عوض 50.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أرباح المختبرات، رغم حجمها الكبير، تبقى بعيدة عن أنظار الدولة بالنظر إلى كونها تؤدي نقدا بحيث لا يُسمح للمعني بالأمر باستخدام بطاقة الأداء البنكية، بالإضافة إلى عدم قيام بعض المراكز بتسليمه وصلا يثبت ما دفعه، وهو الأمر الذي سبق أن اشتكى منه علنا مدير سابق لمؤسسة عمومية في المغرب، ويتعلق الأمر بيونس معمر المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.